ابتدائية فاس تدين رئيس المجلس الإقليمي لتازة في ملف الفواتير الوهمية بالحبس النافذ

هبة بريس – فاس

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر 2026، أحكامها في ملف ما بات يعرف بقضية الفواتير الوهمية والشركات الصورية، والتي يتابع فيها عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بأفعال ذات صلة بالمعاملات والفواتير محل المتابعة.

وقضت المحكمة بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف درهم.

كما ألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء مبلغ مالي قدره 15.872.861,57 درهماً لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى تعويض مدني قدره 100 ألف درهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً في حق باقي المتابعين في الملف، حيث ألزمت المدانين بأداء ديون ضريبية تجاوز مجموعها 211 مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم.

وشملت الأحكام الصادرة كذلك براءة ستة متابعين، إلى جانب الأمر بإتلاف الفواتير التي اعتبرتها المحكمة مزورة، مع إرجاع بعض المحجوزات إلى أصحابها، وفق ما ورد في منطوق الأحكام.

ويأتي هذا الحكم في ختام مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، في ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وحجم المبالغ المالية المرتبطة بالشق الضريبي والمدني للقضية.

وتبقى التفاصيل القانونية الكاملة للملف وما قد يترتب عن الحكم من إجراءات لاحقة رهينة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.