نقابة الممرضين بالحسيمة تحذر من «خصاص مهول» في الأدوية والمعدات الطبية

هبة بريس – فكري ولدعلي

دقّ المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالحسيمة ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ«الخصاص المهول» في عدد من الأدوية الأساسية والمستلزمات والمعدات الطبية بالمؤسسات الصحية بالإقليم، محذراً من انعكاسات هذا الوضع على جودة الخدمات الصحية وظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية.

وقالت النقابة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 10 شتنبر الجاري، إن الوضع يهم عدداً من المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها المستشفى الإقليمي محمد السادس بأجدير، ومستشفيات القرب بالحسيمة وتارجيست، إلى جانب مجموعة من المراكز الصحية بالإقليم.

واعتبر المكتب الإقليمي أن النقص المسجل في الأدوية والمستلزمات الطبية أصبح يؤثر، بحسبه، على السير العادي للمرافق الصحية وعلى الخدمات المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المؤسسات كانت، إلى وقت قريب، تتوفر على كميات مهمة من مختلف المستلزمات والأدوية.

وأبدت النقابة استغرابها من تزامن هذا الوضع مع انتقال تدبير المؤسسات الصحية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مطالبة بتوضيح أسباب هذا التراجع، ومدى جاهزية منظومة التدبير الجديدة لضمان استمرارية التموين وتوفير الحاجيات الضرورية.

وحذرت النقابة من أن استمرار الخصاص من شأنه أن يزيد من معاناة المرضى وذويهم، كما يضع الأطر الصحية أمام إكراهات مهنية صعبة في ظل غياب بعض الوسائل الضرورية لأداء مهامهم.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بـتدخل استعجالي وفوري لتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، إلى جانب ضمان التموين المنتظم للمؤسسات الصحية، وتوضيح أسباب الاختلالات المسجلة.

كما أكدت رفضها تحميل الأطر الصحية مسؤولية أي اختلالات مرتبطة بغياب الوسائل والإمكانات الضرورية للعمل، محملة الجهات المسؤولة عن التدبير مسؤولية التداعيات المحتملة لاستمرار الوضع.

وختم المكتب الإقليمي للنقابة بيانه بالتأكيد على أن صحة المواطنين لا تحتمل التأجيل أو التهاون، معلناً احتفاظه بحقه في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المرفق الصحي العمومي وحقوق المرضى، وكذلك عن كرامة وظروف عمل مهنيي الصحة.