هبة بريس – طنجة
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، بسنة حبسا نافذا في حق شاب يبلغ 28 سنة، على خلفية متابعته بسبب منشورات ومحتويات رقمية مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة.
وتوبع المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم.
وأثار الحكم ردود فعل حقوقية، إذ اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن ظروف المحاكمة تطرح تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بالإفراج عنه واحترام حقوقه وحرياته.
أنا كنشوف أن قضايا الهجرة خاصها تتناقش بهدوء وبعيدا عن التحريض
أنا كنشوف أن الحكم خاصو يبقى موضوع نقاش قانوني وحقوقي مسؤول
الحكم سنة نافذة موضوع ثقيل وكيستحق نقاشا حقوقيا وقانونيا رصينا
حرية التعبير مهمة ولكن كذلك خاص احترام القانون وعدم التحريض على الجرائم
قضايا الهجرة حساسة وخاص التعامل معها بالحكمة والمسؤولية
إلى كانت الجمعية كتطرح تساؤلات فخاص الجهات المختصة توضح ملابسات المحاكمة
أنا كنشوف أن القانون هو الفيصل مع ضرورة صيانة الحقوق والحريات
بالنسبة ليا ضمانات المحاكمة العادلة خاصها تكون حاضرة مهما كانت التهم
بالنسبة ليا خاصنا نعرفو تفاصيل الملف كاملة قبل إصدار أي حكم على الواقعة
هاد القضية كتطرح فعلا سؤال مهم حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي
أنا مع تطبيق القانون ومع احترام الحقوق والحريات في نفس الوقت
المهم عندي هو احترام حقوق المتابع وضمان شروط المحاكمة العادلة
بالنسبة ليا الملف خاصو يتعالج بالوثائق والقانون ماشي بالتأويلات
المنشورات الرقمية خاصها مسؤولية ولكن العقوبة كذلك خاصها تكون وفق القانون