هبة بريس – فكري ولدعلي
أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على ملف قضائي يتابع فيه ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، على خلفية أفعال مرتبطة بتسهيل وتنظيم خروج مواطنين مغاربة من التراب الوطني بطرق غير قانونية، إلى جانب أفعال تتعلق بخيانة الأمانة والمشاركة فيها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني والمتهمة الثالثة، وحكمت على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بتحميل المحكوم عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم، وذلك بعد مناقشة الأفعال المنسوبة إليهم والبت فيها وفق المعطيات والوقائع المعروضة على أنظار المحكمة.
وتندرج هذه الأحكام ضمن القضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث حسم القضاء في مسؤولية المتابعين والعقوبات المترتبة عن الأفعال التي ثبتت في حقهم وفق ما انتهت إليه المحكمة.
أنا كنعتبر حسم المحكمة للملف خطوة واضحة فمسار العدالة
أنا كنعتبر الأحكام الصادرة خاصها تتحترم مادام الملف تحسم قضائيا
بالنسبة ليا المهم هو أن المحكمة ناقشت الوقائع وحسمت فالمسؤوليات
أنا كنعتبر هاد القضية كتسلط الضوء على خطورة الهجرة غير النظامية
بالنسبة ليا احترام القانون خاصو يكون حاضر فكل محاولات الخروج من التراب الوطني
بالنسبة ليا هاد الأحكام كتأكد أن المسؤولية كتتحدد حسب الأفعال اللي ثبتت قضائيا
بالنسبة ليا تسهيل الخروج بطرق غير قانونية مسألة خاصها تبقى تحت رقابة القانون
أنا كنشوف أن الغرامات والأحكام كتعكس المسؤولية اللي ثبتت فحق المتابعين
بالنسبة ليا تطبيق القانون هو الطريق لمعالجة هاد النوع من الملفات
بالنسبة ليا الحكم كيبين أن القضاء تعامل مع الملف وفق الأفعال اللي ثبتت قدام المحكمة
أنا كنشوف أن الهجرة غير النظامية كتحتاج معالجة قانونية ومسؤولة
بالنسبة ليا البت فهاد القضية كيوضح أهمية احترام المساطر القانونية