اليونيسف تدعو إلى جعل حقوق الطفل في صلب البرامج الانتخابية بالمغرب

هبة بريس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية، مختلف الفاعلين في المغرب إلى تعزيز حضور حقوق الطفل ضمن البرامج الانتخابية، وجعل قضايا الطفولة في صلب عمل البرلمان والحكومة المقبلين.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال، رغم عدم مشاركتهم في التصويت، يشكلون ما يقارب ثلث سكان المغرب، مؤكدة أن القرارات والسياسات التي ستُتخذ خلال السنوات المقبلة سيكون لها تأثير مباشر على مستقبلهم، وأن الاستثمار في الطفولة يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت اليونيسف إلى أن المغرب حقق خلال العقد الأخير مجموعة من المكتسبات لفائدة الأطفال، من بينها توسيع الحماية الاجتماعية وإطلاق إصلاحات هيكلية في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج التنمية الترابية المندمجة وتعزيز الإطار القانوني والسياسي لحماية الطفولة.

وفي المقابل، نبهت المنظمة إلى استمرار عدد من التحديات، مشيرة إلى أن نحو 8 آلاف مولود جديد يفارقون الحياة سنوياً قبل بلوغ شهرهم الأول، فيما غادر أكثر من 276 ألف تلميذ مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وظل نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة عرضة لعمل الأطفال خلال الفترة نفسها.

كما أفادت اليونيسف بأن حوالي 6.9 ملايين طفل في المغرب يتأثرون بشكل متزايد بتداعيات الإجهاد المائي والتغير المناخي، معتبرة أن هذه المؤشرات تبرز الحاجة إلى تسريع الجهود لضمان استفادة جميع الأطفال من خدمات عمومية ذات جودة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي أفق سنة 2030، ترى المنظمة أن السنوات المقبلة تشكل فرصة حاسمة لتعزيز الاستثمار في الأطفال وترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد إلى نتائج ملموسة.

ولهذا الغرض، وضعت اليونيسف مجموعة من المقترحات العملية في مجالات الصحة والتعليم والإدماج الاجتماعي وحماية الطفولة ومواجهة آثار التغير المناخي، بهدف دعم السياسات العمومية وتحقيق نتائج مستدامة لفائدة الأطفال في المغرب.