هبة بريس – وكالات
أثارت الواقعة الصادمة للطالب المصري عمرو عمارة البالغ من العمر 19 عاماً، والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بسبب شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه، حالة من الفزع والاستنفار الشعبي في الشارع المصري.
وتبين وجود خطوط هاتفية نشطة ومسجلة بأسماء بعض المصريين دون أدنى معرفة منهم، ما جعل بياناتهم الشخصية مكشوفة وثغرة سهلة للاستغلال في جرائم النصب، والابتزاز، والأنشطة غير المشروعة.
وأمام هذه التطورات الدقيقة التي تمس الأمن الشخصي والقانوني للمواطنين، تحركت الأجهزة التنفيذية والتشريعية على حد سواء لمواجهة الظاهرة حيث أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل خدمات الرقابة والاستعلام عبر تطبيق “My NTRA” تمهيداً لإلزام الشركات بخصائص التحقق البيومتري.
وتزامن ذلك مع تحركات برلمانية وصارمة داخل مجلس النواب لتعديل تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وإلزام الموزعين بحملات تحديث دورية وإغلاق الخطوط الراكدة، لتسليط الضوء على خطورة تسريب بيانات بطاقات الرقم القومي والمسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة عليها.
خاص التحقق من هوية صاحب الخط يكون صارم باش ما يتستغلش اسم المواطنين
أي مواطن خاصو يتأكد باستمرار من الخطوط المسجلة باسمو باش يتفادى المفاجآت
التشدد في مواجهة تسريب البيانات ضروري لحماية الناس من النصب والابتزاز
خاص حملات تحديث دورية باش ما تبقاش خطوط مجهولة مرتبطة بأسماء المواطنين
إغلاق الخطوط الراكدة إجراء مهم لحماية بيانات المواطنين من الاستغلال
التحقق البيومتري يقدر يكون وسيلة مهمة للحد من هاد النوع ديال التجاوزات
تسريب بيانات الرقم القومي ماشي مسألة بسيطة وكيحتاج رقابة قوية
إعادة تفعيل خدمات الاستعلام خطوة مهمة باش كل واحد يعرف الخطوط المسجلة باسمو
المسؤولية خاصها تكون واضحة على الموزعين اللي كيسجلو خطوط بلا تحقق كاف
هاد القضية كتأكد أن حماية المعطيات الشخصية ولات مرتبطة مباشرة بالأمن القانوني
هاد الواقعة خطيرة بزاف وكتبيّن شحال مهم يعرف المواطن شنو مسجل باسمو من خطوط هاتفية
الواقعة رسالة قوية بأن البيانات الشخصية خاصها تبقى محمية وما تكونش بابا للجريمة
تسجيل شريحة باسم شخص بلا علمو يقدر يفتح الباب لمشاكل قانونية خطيرة