هبة بريس – الدار البيضاء
نفذت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، حملة مراقبة استهدفت مخبزة عصرية بشارع أفغانستان، أسفرت، بحسب ما تمت معاينته، عن حجز عدد من المواد التي يبدو أنها تدخل في صناعة الخبز والحلويات، وذلك في إطار عمليات مراقبة مدى احترام شروط السلامة الصحية والقوانين الجاري بها العمل.
غير أن هذه العملية أثارت تساؤلات لدى عدد من المتابعين وساكنة المنطقة، بعدما انصبت على محل واحد دون غيره، رغم وجود محلات أخرى تمارس النشاط نفسه بالشارع ذاته، من بينها مخبزة تقع في الجهة المقابلة، ويرى عدد من المواطنين أن نجاح حملات المراقبة يظل رهينا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن مبدأ المساواة ويجنب أي انطباع بوجود انتقائية في اختيار المحلات المستهدفة.
كما يشير متابعون إلى أن المنطقة تعرف، بحسب ما يتم تداوله، عددا من الممارسات والتجاوزات التي تستوجب بدورها المراقبة، سواء تعلق الأمر باحتلال الملك العمومي أو مدى احترام بعض الأنشطة التجارية للضوابط القانونية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، يظل التساؤل مطروحا حول المعايير المعتمدة في برمجة وتنفيذ حملات المراقبة، ومدى شمولها لجميع المخالفات و المحلات التي تستوجب التدخل، بما يعزز ثقة المواطنين في مبدأ المساواة أمام القانون ويكرس الشفافية في تطبيقه.
ويبقى من حق الجهات المعنية توضيح حيثيات هذه العملية، إذا ارتأت ذلك، لرفع أي لبس بشأن طبيعة التدخلات الميدانية والمعايير التي يتم اعتمادها في تنفيذها.
ما كاين حتى سبب يعفي أي محل من التفتيش
المطلوب هو الإنصاف وليس الانتقاء
استهداف محل واحد كيطرح علامات استفهام
المساواة ما خاصهاش تكون مجرد شعار
تطبيق القانون بالميزان الواحد هو الحل
الانتقائية إلى كانت فهي مرفوضة
الثقة كتبدا من العدل بين الجميع
القانون خاصو يطبق على الجميع بلا استثناء
كل مخالفة خاصها تلقى نفس المعاملة
الشفافية هي اللي غادي تطمن المواطنين
الساكنة من حقها تعرف المعايير
المراقبة خاصها تشمل كل المخابز
احتلال الملك العمومي حتى هو خاصو المراقبة