هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تتواصل حالة الترقب في صفوف ممثلي ساكنة إقامة “مفتاح الساحل” بحي أنزا بمدينة أكادير، في ظل عدم توصلهم إلى حدود الساعة بنتائج الخبرة التقنية التي أُنجزت عقب تسجيل تصدعات بعدد من العمارات السكنية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول شفافية المعالجة وتدبير هذا الملف.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن اللجنة التقنية المختلطة التي حلت بعين المكان في وقت سابق، كانت قد وقفت على وجود تشققات وهبوط أرضي شمل بعض البنايات والمرافق المرتبطة بشبكة الصرف الصحي، في سياق يُرجح ارتباطه بتسرب مائي أسفل الأساسات، قبل أن يتم الإعلان عن إخضاع الإقامة لخبرة تقنية شاملة من طرف مكتب دراسات مختص.
غير أن ممثلي الساكنة يؤكدون أنهم لم يتوصلوا إلى حدود الآن بأي نسخة من التقرير التقني أو خلاصاته، رغم مرور مدة على إنجازه، وهو ما زاد من منسوب القلق في صفوف القاطنين، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول مدى سلامة البنايات أو طبيعة التدخلات المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أثارت الأشغال التي أعقبت زيارة اللجنة التقنية بدورها تساؤلات لدى الساكنة، حيث اعتبر عدد منهم أن طبيعة التدخلات المنجزة لا تعكس بالضرورة معالجة جذرية للاختلالات المسجلة، ما غذّى الشكوك حول مدى نجاعتها في الحد من المخاطر المحتملة.
ويرى متتبعون أن تسريع الكشف عن نتائج الخبرة التقنية وتوضيح خطة التدخل بشكل مفصل يظل أمراً ضرورياً لطمأنة الساكنة وتبديد المخاوف، فضلاً عن تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة واحترام معايير البناء المعمول بها.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التقنية والإدارية الجارية، ومدى تفاعل الجهات المعنية مع مطالب الساكنة في الحصول على معطيات واضحة ودقيقة بشأن وضعية الإقامة.
نؤكد كساكنة مفتاح الساحل الشطر الثاني على ضرورة إسناد أي أشغال إصلاح أو تدعيم إلى شركات خاصة تتمتع بالكفاءة والمصداقية والخبرة اللازمة في هذا المجال، وأن تتم جميع التدخلات تحت رقابة وإشراف السلطات الإدارية المختصة والجهات التقنية المعنية، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والقانونية المعمول بها، ضماناً للشفافية وحفاظاً على سلامة العمارة وحقوق جميع السكان.
إن هذا الموضوع يتعلق بالسلامة العامة، ولذلك لا يجوز الاستهانة به أو تأجيل معالجته، بل يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة مبنية على تقارير فنية موثقة وموضوعية.
إن الأمر جلل وخطير، ويتعلق بسلامة المواطنين قبل كل شيء.
ولا تحتمل أنصاف الحلول. لذلك نطالب بإعادة فتح الملف، وإجراء خبرة تقنية مستقلة، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية ومصداقية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. فأرواح المواطنين والمال العام أكبر من أن تُعالَج بإصلاحات ترقيعية أو حلول مؤقتة، بل تستوجب معالجة جذرية تضمن سلامة السكان وتحفظ هيبة القانون وتصون المال العام.