هبة بريس
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسائل سياسية واضحة بخصوص التعاطي مع القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، داعيا إلى تحييد الملفات الاستراتيجية عن المزايدات السياسية والانتخابية، ومشددا على أن التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والبحث عن حلول واقعية.
وخلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول موضوع “الأمن الغذائي”، أكد أخنوش أن الحكومة تنظر إلى ملف الأمن الغذائي باعتباره قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الظرفية.
وقال رئيس الحكومة: “لذلك فإننا نسجل رفضنا القاطع، وبكل مسؤولية وطنية، استغلال التحديات الطبيعية والتقلبات الاقتصادية العالمية، أو توظيفها لأغراض انتخابية أو سياسية ظرفية”، معتبرا أن الحفاظ على الثقة في المؤسسات يظل شرطا أساسيا لمواجهة مختلف التحديات.
وفي السياق ذاته، أعرب أخنوش عن استنكاره “كل المحاولات التي تحاول النيل من سمعة المغرب وتصويره كأنه بلد يفتقر للمؤسسات أو يسير نحو المجهول”، مضيفا أن “تبخيس مجهودات المؤسسات الوطنية، والضرب في مصداقية العمل المؤسساتي، يشكل مساسا صارخا بالثوابت التي تجمعنا، لما يشكله من تضليل للرأي العام ومناهضة مصلحة الوطن”.
كل المبادرات تقاس بنتائجها على أرض الواقع
الثقة في المؤسسات عنصر أساسي لمواجهة التحديات
المصلحة الوطنية خاصها تكون فوق كل اعتبار
التحديات المناخية والاقتصادية تحتاج إلى تضافر الجميع
الأمن الغذائي أكبر من أي حسابات سياسية ضيقة
النقاش المسؤول أفضل من المزايدات الظرفية
المواطن ينتظر حلولا ملموسة تعزز الأمن الغذائي والاستقرار
المغاربة يريدون حلولا واقعية لا سجالات لا تنتهي
الوطن يحتاج إلى عمل جاد أكثر من تبادل الاتهامات
الرهان الحقيقي هو حماية الأمن الغذائي للمواطن
تبخيس المؤسسات لا يخدم أي مصلحة وطنية
الاختلاف السياسي مشروع لكن مصلحة الوطن أولا