هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
وتبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر.
الكثيرون يرون أن التوقيت القانوني أنسب للحياة اليومية
العودة إلى غرينيتش خبر مفرح للكثير من الأسر
هذا المستجد يضع حدا لنقاش استمر سنوات
الأطفال سيكونون من أبرز المستفيدين من هذا التغيير
تأخير الساعة بستين دقيقة خطوة لاقت ترحيبا واسعا
المصادقة على المرسوم خطوة مهمة في هذا الملف
هذا القرار يعتبر لدى كثيرين استجابة لمطلب شعبي واسع النطاق
القرار سيخفف العبء عن عدد كبير من المواطنين
إلغاء المرسوم السابق يفتح صفحة جديدة في ملف التوقيت
إنهاء العمل بالساعة الإضافية مطلب كان واضحا
الأسر كانت تنتظر هذه الخطوة منذ مدة طويلة
يوم عشرين شتنبر سيكون موعدا منتظرا لدى الكثيرين
القرار يعكس التفاعل مع مطالب المجتمع
العودة إلى الساعة القانونية تبدو أكثر راحة
قرار انتظره المواطنون لسنوات طويلة