هبة بريس – الدار البيضاء
شرعت عدد من شركات النقل البحري الدولية في تطبيق زيادات جديدة على تعريفة نقل الحاويات نحو الموانئ المغربية، وهو ما أثار مخاوف المستوردين من انعكاسات هذه الزيادات على تكلفة السلع والأسعار بالسوق الوطنية.
وأكد مهنيون أن الزيادات الجديدة تهم بالأساس عمليات شحن البضائع القادمة من الأسواق الخارجية نحو مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، اللذين يستقبلان الجزء الأكبر من الواردات المغربية، مشيرين إلى أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على كلفة الاستيراد.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع تكاليف النقل البحري قد ينعكس على أسعار عدد من المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي، خاصة في ظل اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المواد الأولية والسلع المصنعة.
وأرجع مهنيون هذه الزيادات إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل العالمية، والاضطرابات التي تعرفها بعض الممرات البحرية الدولية، فضلا عن تزايد الطلب على خدمات الشحن خلال فترات معينة من السنة.
وفي المقابل، دعا مستوردون السلطات المعنية إلى مواكبة تطورات سوق النقل البحري الدولي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من آثار هذه الزيادات على النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تبقى الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف الشحن.






ارتفاع التكاليف العالمية ولى كيضغط على الجميع
الاضطرابات البحرية ولات كتأثر علينا مباشرة
الزيادات غادي ترفع ثمن السلع والمسؤول خاصو يتدخل
أي زيادة فالنقل كتنعكس على القدرة الشرائية
خاص دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة فهاد المرحلة
استقرار النقل البحري ضروري لاستقرار الأسعار
بعض المنتجات غادي ترتفع أثمانها بلا شك
طنجة والدار البيضاء غادي يحسو بالأثر أكثر
تكلفة الشحن ولات عبئا ثقيلا على الاستيراد
المستوردون عندهم حق يقلقو من هاد الوضع
خاص مراقبة السوق قبل ما ترتفع الأسعار
السلطات مطالبة بحلول لحماية الاقتصاد الوطني
المقاولات الصغرى هي أول ضحية لهاد الارتفاع