البيضاء.. “وثائق الاستيراد المزورة” تنتهي بأحكام سجنية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بأحكام متفاوتة في ملف التلاعب برخص ووثائق الاستيراد، وصلت إلى سبع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، وخمس سنوات لموظف آخر، إلى جانب عقوبات أخف في حق باقي المتورطين، مع إصدار حكم غيابي بعشر سنوات سجنا في حق متهم لازال في حالة فرار، كما ألزمت المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة الخزينة العمومية.

التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة ضمت موظفين ومتعاملين اقتصاديين، استغلت النفوذ الإداري لتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ مالية.

واعتمدت هذه العمليات على تمرير الملفات عبر قنوات غير رسمية، من بينها تطبيقات التراسل.

ورغم إنكار المتهمين، أظهرت الأدلة التقنية وجود تلاعب واسع شمل عشرات الملفات، ما يسلط الضوء على تحديات الرقابة داخل الإدارة، ويعيد طرح ضرورة تشديد آليات محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.