هبة بريس – فكري ولد علي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أحكاماً قضائية صارمة في حق أربعة متهمين توبعوا على خلفية تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر المسالك البحرية للإقليم.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الأربعة وعقاب كل واحد منهم بـ 10 سنوات حبساً نافذاً (بمجموع 40 سنة سجناً)، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم لكل منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي الشق المدني التابع للقضية، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مالي تضامني لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 549,955.20 درهم، مع الحكم بمصادرة الزورق المطاطي السريع من نوع “فانتوم” الذي استُعمل في تنفيذ العملية لصالح نفس الإدارة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمدانين صك اتهام ثقيل يتضمن:
المشاركة في حيازة ونقل وتدريب المخدرات والاتجار فيها.
الاتفاق الجماعي على ارتكاب الأفعال المذكورة.
محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة، والحيازة غير المبررة لبضائع خاضعة لمبرر الأصل.
محاولة إتلاف وإزالة أشياء من مكان الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة والبحث القضائي.
المسك والنقل والاتجار في المخدرات في إطار جماعي منظم.
وتعود تفاصيل النازلة إلى تاريخ 29 ماي المنصرم، حينما تمكنت عناصر البحرية الملكية بالسواحل الشمالية للإقليم من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من مخدر “الشيرا” متن زورق مطاطي سريع “فانتوم”، وذلك في سياق الجهود الأمنية المشددة والمستمرة لتجفيف منابع شبكات الاتجار الدولي في الممنوعات.
0 تعليقات الزوار