محكمة النقض تقضي بإزالة كاميرات مراقبة من واجهة فيلا

هبة بريس

أصدرت محكمة النقض قراراً حديثاً يكتسي أهمية خاصة في ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة بالمنازل وحدود استعمالها في ضوء مقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتعود وقائع القضية إلى قيام مالك فيلا بمدينة الدار البيضاء بتركيب سبع كاميرات مراقبة بمحيط العقار الذي يملكه، الأمر الذي دفع أحد جيرانه، وهو مكتري لشقة مجاورة، إلى اللجوء إلى القضاء مطالباً بإزالة هذه الكاميرات، معتبراً أنها تمس بحياته الخاصة وتؤدي إلى تصويره ومعالجة معطياته الشخصية دون موافقته.

وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإزالة جميع الكاميرات المثبتة من طرف مالك الفيلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، مع الحكم لفائدة المدعي بتعويض قدره 8000 درهم.

ولم يرتض صاحب الفيلا هذا الحكم، فبادر إلى استئنافه، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بمقتضياته كافة.

وبعد ذلك لجأ إلى محكمة النقض طاعناً في القرار الاستئنافي، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، مؤكدة أن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة تقتضي عدم معالجة أو استعمال المعطيات المتعلقة بالأشخاص دون رضاهم، وأن لكل شخص الحق في الاعتراض على أي معالجة تمس معطياته الشخصية.