شرايبر.. السجين الذي أراد إنهاء المؤبد لأنه مات وأعاده الأطباء إلى الحياة

هبة بريس

في سنة 2015، توقفت الوظائف الحيوية لجسد بنجامين شرايبر المدان بالسجن المؤبد، قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه وإعادته إلى الحياة بعد إخضاعه لعمليات إنعاش عاجلة. غير أن ما بدا حينها مجرد معركة طبية ناجحة ضد الموت، تحول لاحقاً إلى قضية قانونية أثارت اهتمام وسائل الإعلام والمحاكم على حد سواء.

فبعد سنوات من الحادثة، تقدم السجين بنجامين شرايبر، المحكوم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بجريمة قتل تعود تفاصيلها لسنة 1996، بطلب للإفراج عنه، مستنداً إلى حجة غير مألوفة مفادها أن عقوبته انتهت لحظة وفاته السريرية، وأن إعادة إحيائه لا تعني استئناف العقوبة من جديد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس من سنة 2015، عندما تعرض شرايبر لمضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن حصى الكلى أدت إلى إصابته بتسمم حاد في الدم. وتدهورت حالته بشكل سريع، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث خضع لتدخلات طبية مكثفة انتهت بإنعاشه وإبقائه على قيد الحياة.

وبعد استقرار وضعه الصحي وعودته إلى المؤسسة السجنية، بدأ السجين في بلورة دفع قانوني اعتبر فيه أن عقوبة السجن المؤبد تنتهي بوفاة المحكوم عليه، وهو ما يرى أنه تحقق بالفعل خلال الأزمة الصحية التي مر بها، حتى وإن أعيد إلى الحياة لاحقاً بفضل التدخل الطبي.

غير أن القضاء الأمريكي لم يقتنع بهذا التأويل، إذ رفضت المحكمة طلبه، معتبرة أن المشرع حين ينص على عقوبة السجن مدى الحياة يقصد بقاء المحكوم عليه رهن الاعتقال ما دام حياً. كما رأت أن إعادة السجين إلى الحياة تعني، من الناحية القانونية، استمرار تنفيذ العقوبة وليس انتهائها.

وفي قرار أثار اهتماماً واسعاً، أيدت محكمة الاستئناف هذا التوجه، لتغلق بذلك الباب أمام واحدة من أكثر الدفوع القانونية غرابة في تاريخ القضاء الأمريكي الحديث.

ورغم فشل محاولته في نيل الحرية، ظلت قضية شرايبر تحظى بتغطية إعلامية واسعة، باعتبارها مثالاً نادراً على التداخل بين مفاهيم الطب والقانون، وعلى الأسئلة غير التقليدية التي قد تطرحها التطورات الطبية الحديثة أمام الأنظمة القضائية.