سقوط شبكة “العقود الوهمية” بمليلية المحتلة : 12 موقوفاً والمطاردة مستمرة

هبة بريس – محمد زريوح

وجهت الشرطة الوطنية بمدينة مليلية المحتلة ضربة قوية للنشاط الإجرامي المرتبط بتزوير الوثائق، حيث أعلنت عن تفكيك شبكة متخصصة في إبرام عقود عمل صورية بغرض التحايل على القانون. وأسفرت العملية الأمنية المنسقة عن توقيف 12 شخصاً، في حين لا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق ستة مشتبه فيهم آخرين فروا من قبضة العدالة وصدرت في حقهم مذكرات بحث.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تدير “سوقاً موازية” لعقود العمل المزيفة؛ حيث استغلها مواطنون إسبان للاحتيال على أنظمة الحماية الاجتماعية والحصول على إعانات البطالة، بينما اتخذها المهاجرون المغاربة وسيلةً غير قانونية لتبرير إقامتهم في إسبانيا وتسوية وضعيتهم القانونية، مستفيدين من هذه الوثائق المزورّة لدخول نظام التوظيف شكلياً.

بدأ خيط هذه القضية في يونيو 2025، عندما اشتبهت المصالح الأمنية في نشاط “مقاول” بقطاع البناء، ليتضح لاحقاً أنه يستغل صفته المهنية كغطاء لعمليات تزوير واسعة. ومع توسع التحريات، تم كشف النقاب عن شركاء آخرين يلعبون أدواراً محورية، مما مكن المحققين من تحديد هوية 18 شخصاً تورطوا بدرجات متفاوتة في إدارة هذا المخطط الإجرامي.

وتواجه المجموعة الموقوفة تهماً جنائية ثقيلة تلاحقها بها النيابة العامة، تشمل تزوير وثائق رسمية، والسطو على أموال عامة عبر الاحتيال في التعويضات، والمس بحقوق الأجانب، إضافة إلى التهمة الأخطر وهي الانتماء إلى تنظيم إجرامي. وتستمر حالياً الإجراءات القضائية في محاكم مليلية لتحديد مستوى مسؤولية كل فرد في هذه القضية المعقدة.

تندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية إسبانية صارمة تهدف إلى تجفيف منابع التزوير التي تتلاعب بملفات الهجرة وسوق الشغل. وتؤكد هذه الخطوة عزم السلطات على حماية أنظمة الحماية الاجتماعية من الاستغلال، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للتوظيف والإقامة في مليلية.