الناظور: فخٌ في الطريق الساحلي.. كيف أدت حفرة مهملة إلى انتصار مواطن على الإدارة؟

هبة بريس-محمد زريوح

في مشهدٍ يجسد انتصار “حق المواطن” على “تقصير المرفق العام”، أغلقت محكمة الاستئناف الإدارية بالناظور ملفاً قضائياً أثار الكثير من الجدل، مؤيدةً حكماً ابتدائياً يُحمل وزارة التجهيز والماء المسؤولية الكاملة عن حادثة سير مروعة تسببت فيها حفرة عميقة بالطريق الوطنية الساحلية رقم 16.

هذا القرار القضائي لم يكتفِ بإلزام الدولة بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم للمتضرر، بل أعاد رسم الحدود الفاصلة بين واجب الإدارة في صيانة البنية التحتية وبين ادعاءات السائقين، لتصبح هذه القضية سابقة تُعزز من حماية مستعملي الطرق.

بدأت خيوط هذه الواقعة في مطلع يناير 2024، حين تحولت رحلة روتينية على الطريق الساحلية إلى كابوس حقيقي، حيث هوت سيارة مواطن داخل فجوة أرضية تجاوز عمقها الأربعة أمتار، مخلفةً أضراراً مادية جسيمة حولت المركبة إلى كومة من حديد، ولولا الألطاف الإلهية لكانت الخسائر بشرية لا تُقدر بثمن.

هذا الحادث دفع السائق إلى طرق أبواب القضاء، معتبراً أن “الخطأ المرفقي” هو السبب المباشر في الحادث، مُلقياً باللائمة على غياب الصيانة الدورية وانعدام إشارات التشوير التي كان من المفترض أن تنبه العابرين إلى هذا الخطر الداهم.

وفي محاولة لدرء المسؤولية، سارعت الجهات الدفاعية، ممثلة في الوكيل القضائي للمملكة، إلى دفع تهمة الإهمال عن الوزارة، مرجعةً أسباب الحادث إلى “العنصر البشري” متمثلاً في السرعة وعدم الانتباه، مع التأكيد على وجود علامات تشويرية في محيط الحفرة. لم تكتفِ الإدارة بهذا، بل سعت للتشكيك في التقرير التقني الذي قدمه المتضرر، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد القانوني لصالحها، إلا أن المحكمة كانت تتجه نحو مسار تقني وأخلاقي أكثر دقة.

وبمقاربةٍ قانونية تستند إلى مبدأ “ضمان سلامة مستعملي الطريق”، اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة القضائية الذي قدّر حجم الأضرار الحقيقية بـ 86 ألف درهم، متجاوزةً بذلك جدل “السرعة المفترضة” ومُركزةً على لب المشكلة؛ وهو غياب تدابير الحماية الكافية حول حفرة بهذا الحجم الخطير.

لقد خلص القضاء إلى أن الدولة، بصفة وزارة التجهيز هي المسؤولة عن صيانة الطرق، قد ارتكبت خطأً مرفقياً فادحاً يجعلها في مواجهة مباشرة مع التزاماتها القانونية تجاه المواطنين.

ختاماً، يأتي هذا الحكم الاستئنافي ليضع حداً لمسار قضائي طويل، مؤكداً أن حماية المواطنين على الطرق الوطنية ليست مجرد شعار، بل التزام قانوني تترتب عليه مسؤوليات مدنية ومالية. وبتأييدها للحكم الابتدائي، تكون المحكمة قد بعثت برسالة واضحة لكل الإدارات المعنية، مفادها أن الاستهتار بسلامة الطرق أو التراخي في تأمين الأوراش المفتوحة، لن يمر دون مساءلة، مما يفتح الباب أمام مزيد من “المواطنة الرقمية والقانونية” التي تحمي حقوق الأفراد أمام تقصير أجهزة الدولة.