هبة بريس-عبد اللطيف بركة
في خطوة تعكس تحولا في مقاربة تدبير الشأن المحلي، يبدو أن وزارة الداخلية اختارت الانتقال من منطق التشخيص إلى منطق إعادة البناء، واضعةً الموارد البشرية في صلب معادلة الإصلاح.
فبعد سنوات من تراكم الاختلالات داخل الجماعات الترابية، تراهن الوزارة اليوم على التكوين المستمر كرافعة استراتيجية لإعادة تأهيل الإدارة الترابية وتحسين مردوديتها، بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتسارع التحولات المجالية.
المقاربة الجديدة لا تكتفي بتوسيع برامج التكوين أو رفع عدد المستفيدين، بل تؤسس لمنظومة تدبير حديثة قائمة على الاستباق والتخطيط، من خلال اعتماد آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وإحداث هياكل لرصد المسارات المهنية. هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا بأن الخلل لم يكن فقط في الخصاص العددي، بل في غياب توزيع عقلاني للكفاءات وضعف ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية للجماعات، خاصة في المجالات التقنية والحيوية.
وفي موازاة هذا الورش التدبيري، يتقدم الإصلاح القانوني بخطى حذرة لكن حاسمة، عبر إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين. غير أن الرهان الحقيقي يظل في القدرة على تنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع، وتحويل التكوين من مجرد أرقام وإحصائيات إلى أثر ملموس ينعكس على جودة الخدمات العمومية وثقة المواطن في الإدارة المحلية.
للاسف حتي فالتكوين تتم المحسوبية وكيديو غير ناس لي بغاو وهدا ما يقع في جماعة الرباط
La sélection des candidats est la clef du developpement
في تسعينيات القرن الماضي وقبله كانت الدولة اي الداخلية تمد الجماعات بالكفاات الضرورية لكل جماعة حسب الحاجة ولكن الان لم تعد تهتم بدلك تاركة الامر لرؤسا هده الجماعات وهنا تكمن المعضلة رغم ان الوزارة تبعت باستمارات الى الجماعات تهم الخصاص بالوظاىف لكن دون اية استجابة تاركة الحابل على النابل مما يزيد الامر تعقيدا حيت الكفاىات ضرورية والعناية بهده الشريحة من الموظفين الجماعيين اسوة باخوانهم في بعض القطاعات المحضوضة وتحفيزهم على الاداىي الجيد ووضع حد للتسيير العشواىي ببعض الجماعات حيت تدخل كل من هب ودب وكأن الموضف بها يعمل بضيعة فلاحية بل ادنا من ذلك وباجر زهيد
الشغيلة الجماعية طالتها الشيخوخة وليست لها قابلية للتكوين ومعظمهم مقبلون على التقاعد، والرؤساء السابقون يتحملون المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع بالجماعات الترابية حيث كانت التوظيفات تعتمد المحسوبية والزبونية عوض الكفاءة والأحقية.
الشغيلة الجماعية طالتها الشيخوخة وليست لها قابلية للتكوين ومعظمهم مقبلون على التقاعد، والرؤساء السابقون يتحملون المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع بالجماعات الترابية حيث كانت التوظيفات تعتمد المحسوبية والزبونية عوض الكفاءة والأحقية.
الجماعات محتاجة ناس مؤهلة وخدامة بضمير
خاص الاهتمام بالمناطق المهمشة حتى هي
المشكل ماشي غير فالموظفين حتى التسيير خاصو يتبدل
التكوين مهم ولكن خاص المراقبة والمحاسبة
نتمنى هاد الإصلاح يبان فخدمة المواطن ماشي غير فالهضرة
خاص الكفاءة تكون قبل العلاقات والمعارف
المواطن باغي خدمة مزيانة وسريعة فقط
أي إصلاح بلا تطبيق غيبقى غير كلام
نتمنى هاد الخطوات تحسن الإدارة المحلية
التغيير الحقيقي كيبان فالواقع ماشي فالبلاغات
الله يجيب إصلاح حقيقي للجماعات الترابية
الثقة فالإدارة غترجع ملي المواطن يحس