هبة بريس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق على خلفية انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي أسفر، وفق حصيلة مؤقتة، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق دقيق للكشف عن كافة أسباب وملابسات هذا الحادث، والوقوف على الظروف المحيطة به، مع تحديد المسؤوليات المحتملة لكل من قد يثبت تورطه أو تقصيره.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة حريصة على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، مشدداً على أنه سيتم التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.
الأرواح التي فقدت لا يمكن تعويضها
حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية
عدد الضحايا مؤلم ويعكس حجم الكارثة
الموضوع يستحق متابعة دقيقة حتى صدور النتائج النهائية
فتح تحقيق قضائي خطوة ضرورية لكشف الحقيقة كاملة
التطبيق الصارم للقانون مطلب أساسي في مثل هذه القضايا
هذه الكوارث تعيد ملف المراقبة العمرانية للواجهة
انهيار العمارة حادث خطير يستوجب محاسبة كل المقصرين
الحادث مؤلم ويستدعي إجراءات صارمة مستقبلا
المسؤولية يجب أن تحدد بدقة دون تساهل
ضرورة مراجعة معايير السلامة في البناء
التحقيق المعمق ضروري لمعرفة أسباب الانهيار
التحقيق قد يكشف تقصير جهات متعددة
ما وقع يطرح سؤال جودة البناء والمراقبة