هبة بريس – الرباط
أصدرت الحكومة إجراءات جديدة وصارمة لمواجهة المضاربة والتلاعب بأسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى، متوعدة ما يعرف بـ”الشناقة” بعقوبات قد تصل إلى السجن، وذلك عقب القرار الصادر عن رئيس الحكومة بشأن تنظيم أسواق بيع الأكباش وضبط الأسعار.
وتشمل التدابير التي أقرتها الحكومة منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، إلى جانب حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الهادفة إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع.
كما قررت السلطات منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصادرها قبل ولوج الأسواق.
ونصت الإجراءات الجديدة أيضا على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، في إطار تشديد الرقابة على عمليات البيع والتسويق خلال فترة عيد الأضحى.
وأكدت الحكومة أنها ستعتمد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
مجرد ثرثرة لا جدوى منها لا غير
لا مراقبة و لا تطبيق
حصر البيع فالأماكن المرخصة مهم بزاف
المواطن عيا من الزيادات العشوائية
التلاعب بالأسعار خاصو يتوقف نهائيا
تنظيم الأسواق غادي يحسن الشفافية
منع إعادة البيع غادي ينقص من الفوضى
تنظيم العيد غادي يخفف الضغط على الناس
العقوبات الصارمة ضرورية لردع المخالفين
حماية المواطن من المضاربة أولوية
الأسعار خاصها تبقى تحت السيطرة
الإجراءات الجديدة خطوة قوية ضد الشناقة
الإجراءات غادي تخدم الكساب الحقيقي
القرار كيبان صارم ومهم فهاد المرحلة
الشناقة خاصهم عقوبات زجرية
منع التخزين العشوائي قرار في محله
السوق خاصو مراقبة حقيقية ماشي غير كلام
التصريح المسبق مهم لتنظيم السوق