مليون رأس من الأغنام لعيد الأضحى بجهة الرباط سلا القنيطرة

هبة بريس

كشفت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن توقع عرض جهوي متنوع من الأضاحي يناهز مليون رأس من الأغنام والماعز مؤكدة أن الحالة الصحية للقطيع جد مرضية.

وأفادت المديرية في بلاغ أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تواصل استعداداتها، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الجيد لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ، الذي يشكل نشاطاً اقتصادياً مهماً ويساهم بشكل خاص في الرفع من مداخيل المربين وتنويعها.

وأوضحت أنه بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال دعم ومواكبة المربين، إلى جانب الظروف المناخية الملائمة، تتواصل عملية تسجيل وحدات الانتاج وترقيم الحيوانات الموجهة للذبح، مع توقع عرض جهوي متنوع يناهز مليون رأس من الأغنام والماعز.

وفي إطار تسهيل تسويق الأضاحي في ظروف ملائمة، من المرتقب تهيئة خمسة أسواق مؤقتة على مستوى الجهة، موزعة على النحو التالي: سوقان بمدينة الرباط، وسوق واحد بكل من سلا وتمارة والقنيطرة، علما أن ثلاثة من هذه الأسواق تم تجهيزها بالفعل.

وتم إعداد هذه الفضاءات وفق دفاتر التحملات المعمول بها، كما تخضع لتتبع مستمر من طرف لجان مختلطة تسهر على احترام الشروط الصحية والتقنية المتعلقة بالحيوانات المعروضة للبيع، حسب البلاغ.

كما يعتمد نظام تسويق الأضاحي على 57 سوقا موزعة بين الوسطين الحضري والقروي، من بينها 22 سوقا معروفة بحجم نشاطها الكبير في بيع الماشية.

وفي هذا الإطار، وضعت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة نظاما لليقظة والتتبع على مستوى الأسواق، بتنسيق مع مختلف المصالح التابعة للوزارة، وذلك بهدف ضمان سير عملية تسويق الحيوانات في أفضل الظروف التنظيمية والصحية.

ولهذه الغاية، تم إحداث لجنة جهوية تضم ممثلين عن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

كما تم إحداث لجان إقليمية تتولى، بتنسيق مع السلطات المحلية، مهام التتبع والمراقبة اليومية للأسواق، مع الحرص على احترام التدابير الصحية والتقنية اللازمة.

ونوه البلاغ إلى أن الحالة الصحية للأغنام والماعز المعروضة بمختلف نقط البيع بالجهة تبقى جد مرضية، وذلك بفضل برامج المراقبة المستمرة وحملات التلقيح ضد الأمراض ذات الانعكاسات الاقتصادية، التي تشرف عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تختلف حسب النوع والسلالة والجنس وحالة التسمين وأصل الحيوان، إضافة إلى مكان البيع ومستوى العرض والطلب، وهو ما يتيح للمشترين إمكانية التكيف مع تنوع العرض حسب قدرتهم الشرائية.

ومن جهة أخرى، وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز الحفاظ على القطيع الوطني في مواجهة التحديات المناخية، تم تقديم دعم مباشر لفائدة أكثر من 118 ألف مستفيد على مستوى الجهة، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الهادف إلى النهوض بالإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني.