هبة بريس – أحمد المساعد
شهد المشهد السياسي بمدينة السعيدية حالة من الغليان عقب إجراء الانتخابات الجزئية للدائرة رقم 10، حيث تبادل فرعا حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال اتهامات ثقيلة، انتقلت من صناديق الاقتراع إلى ساحة “البيانات الاستنكارية”.
بدأت فصول المواجهة ببيان شديد اللهجة أصدرته الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية (PPS) بالسعيدية، أدانت فيه ما وصفته بـ”السلوك اللامسؤول والشطط الواضح” لرئيس الجماعة (عن حزب الاستقلال). واتهم البيان الرئيس بالتعرض لرفيقة حزبيتهم “نزهة مشيش” وتهديدها بالأمن أثناء تواصلها مع المواطنين، معتبرين ذلك “ترهيباً” لا يستند إلى أي أساس قانوني.
ولم تتوقف اتهامات “رفاق بنعبد الله” عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل خروقات انتخابية، من قبيل استعمال سيارة الجماعة في الدعاية الانتخابية لمرشحة الحزب المنافس، وتواجد الرئيس طيلة يوم الاقتراع بمركز التصويت للتأثير على الناخبين، ملوحين بسلك كافة المساطر القضائية والقانونية لردع ما وصفوه بـ”تغول” السلطة المنتخبة.
في مقابل ذلك، لم يتأخر رد حزب الاستقلال (PI)، حيث أصدرت كتابته المحلية بالسعيدية بيانا مضادا عبرت فيه عن استغرابها الشديد مما ورد في بلاغ التقدم والاشتراكية. ووصف “الاستقلاليون” الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس الجماعي بأنها “ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة”، وتدخل في إطار ما أسموه “التشويش السياسي وتضليل الرأي العام المحلي”.
وأكد حزب الاستقلال في بيانه أن هذه التصرفات “تفتقر لأي دليل واقعي”، معتبرا إياها أساليب “غير مسؤولة” لا تخدم الممارسة الديمقراطية. كما شدد الحزب على احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في “نشر الأكاذيب أو الإساءة لمناضليه ومنتخبيه”.






0 تعليقات الزوار