هبة بريس-فكري ولدعلي
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية المحكوم بها وجعلها نافذة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة واستغلال النفوذ.
وبحسب معطيات الملف، فقد تابع القضاء المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”، و”استعمال محرر عرفي مزور”، إلى جانب “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فضلاً عن تهمة “استغلال النفوذ”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق برد الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، قبل أن تقرر مؤاخذة المتهم من أجل عدد من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته من تهمة “استعمال محرر عرفي مزور”.
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم.
غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قررت تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها نافذة في حق المتهم، في خطوة تعكس تشدد القضاء مع قضايا التزوير واستغلال النفوذ المرتبطة بتدبير الشأن العام.
النزاهة في تدبير الشأن المحلي أساس التنمية الحقيقية
الردع القانوني يساهم في الحد من هذه التجاوزات
استعمال وثائق مزورة يضر بمصداقية المؤسسات
القضاء يقوم بدوره في حماية المال العام
الأحكام القضائية الرادعة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوثائق
قضايا الفساد تستوجب متابعة دقيقة وحازمة
تفعيل العقوبات النافذة يعكس جدية في تطبيق القانون
تشدد القضاء في مثل هذه القضايا يعزز الثقة في دولة القانون
محاربة استغلال النفوذ أمر ضروري لحماية المرفق العام
تعزيز الشفافية في الجماعات الترابية أصبح ضرورة ملحة