أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة عبأت ميزانية ضخمة لتشييد المستشفيات وتجهيزها، وتأمين الأدوية وتوفير الموارد البشرية الكافية، موضحا خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب” على “ميد راديو”، أن الإصلاح الذي تقوده الحكومة حاليا لو تم تنفيذه قبل عشر سنوات، لما واجه القطاع التحديات القائمة اليوم.
وأبرز الوزير أهمية العمل الميداني الذي يباشره، مشيرا إلى قيامه بنحو 50 زيارة ميدانية شملت منشآت صحية في كافة جهات المملكة و30 إقليما، بما فيها مناطق قروية نائية. وكشف في هذا السياق عن تعثر مشاريع صحية لسنوات طويلة، مستشهدا بمستشفى “أيت ورير” الذي ظل معطلا لمدة 12 سنة، ومستشفى “الفقيه بنصالح” لأكثر من 10 سنوات.
وشدد التهراوي، على أن التحدي الأكبر يكمن في تسريع إخراج هذه المشاريع للخدمة، معترفا بأن عدد الأطباء الحالي لا يزال دون المتوسط العالمي. ولتدارك هذا الخصاص، لفت المتحدث إلى أن الحكومة رفعت منذ 2022 عدد كليات الطب والمقاعد البيداغوجية، وهي الخطوة التي ستظهر ثمارها خلال المدة المتراوحة بين 4 و6 سنوات المقبلة.
وعلى مستوى التدبير، أورد الوزير أن الوزارة نجحت في تقليص فترة انتظار الأطباء الخريجين قيل ولوج سوق الشغل؛ حيث تم إدماج 1200 طبيب اختصاصي خلال السنة والنصف الماضية، مع توقع التحاق 530 طبيبا إضافيا في يوليوز المقبل.
وفيما يخص المواعيد، أكد التهراوي طموح الوزارة لإنهاء أزمة “انتظار مدة تصل إلى ستة أشهر” المعمول بها حتى في دول متقدمة كفرنسا. وأوضح أن المجموعات الصحية الترابية بدأت فعليا في تقليص هذه المدة، عبر منح الصلاحيات للجهات لتعبئة الأطباء محليا، كآلية تدبيرية لسد الخصاص تدريجيا في أفق تجرج الأطباء المرتقبين لسد الخصاص المسجل على الصعيد الوطني.
0 تعليقات الزوار