فاس تحت المجهر القضائي.. منع من السفر وتوسيع دائرة المتابعة في ملف انهيار العمارتين

هبة بريس – فاس

في تطور جديد لواحد من أكثر الملفات المأساوية التي هزّت الرأي العام المحلي، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، تمثلت في إغلاق الحدود في وجه عدد من رجال السلطة الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بالمناطق المعنية خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا القرار في سياق تعميق الأبحاث الجارية بشأن حادث انهيار عمارتين سكنيتين، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة آخرين، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مسؤوليات المراقبة والتعمير واحترام ضوابط البناء.

ووفق معطيات متطابقة، فإن التحقيقات القضائية والتقنية التي باشرتها الجهات المختصة كشفت عن وجود اختلالات محتملة في مساطر الترخيص والمراقبة، ما دفع القضاء إلى توسيع دائرة البحث لتشمل عدداً من المسؤولين والفاعلين المرتبطين بالملف.

وفي هذا الإطار، حدد قاضي التحقيق موعدًا خلال الأسابيع المقبلة للشروع في الاستنطاق التفصيلي للمتابعين، الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرين شخصًا، بعضهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع آخرون في حالة سراح، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإهمال والتقصير وربما خروقات قانونية في مجال التعمير.

وتشمل لائحة المعنيين بالمتابعة أطرافًا متعددة، من بينهم أعوان سلطة وموظفون جماعيون ومهنيون في قطاع البناء، في خطوة تعكس توجهًا نحو ترتيب المسؤوليات بشكل شامل وعدم حصرها في جهة واحدة.

ويؤكد متتبعون أن هذا الملف يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى صرامة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بسلامة المواطنين وجودة البنيات السكنية، كما يعيد إلى الواجهة إشكالية مراقبة أوراش البناء ومدى احترام المعايير القانونية المعمول بها.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن معطيات أكثر دقة بشأن ملابسات الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات قد تعيد رسم معالم المسؤولية في هذه الفاجعة التي خلفت أثرًا عميقًا في نفوس الساكنة.