هبة بريس – الرباط
عقدت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم دورة أبريل 2026، وذلك في إطار مأسسة هذا الورش وتعزيز التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث ترأس رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات بالرباط بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ووفق البلاغ الصادر بتاريخ 17 أبريل 2026، شكلت هذه الجولة مناسبة لاستعراض أبرز منجزات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات المتبادلة، في سياق اتسم بتحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الشغيلة، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قدم رئيس الحكومة حصيلة مفصلة للإجراءات المتخذة، حيث تم على مستوى القطاع العام صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهرياً على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والرفع من حصيص الترقي. وبلغت الكلفة السنوية لهذه الإجراءات أكثر من 14,8 مليار درهم.
كما شملت الإصلاحات قطاعات حيوية، من بينها التعليم بكلفة مالية تجاوزت 18,47 مليار درهم، وقطاع الصحة بنحو 4 مليارات درهم سنوياً، إضافة إلى التعليم العالي بكلفة تناهز 2 مليار درهم. وأسهمت هذه التدابير في رفع متوسط الأجور الشهرية الصافية في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29%.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% ليصل إلى 3.422 درهماً، مقابل زيادة بنسبة 25% في الأنشطة الفلاحية، حيث بلغ الحد الأدنى للأجر 2.533 درهماً ابتداء من أبريل 2026.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبرز البلاغ توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة عبر تخفيض شرط أيام التأمين إلى 1320 يوماً، مع اعتماد أثر رجعي لفائدة المتقاعدين منذ يناير 2023، إلى جانب تمكين من لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع مساهماتهم ومساهمات مشغليهم.
كما تم اعتماد مراجعة لنظام الضريبة على الدخل بكلفة فاقت 7,6 مليارات درهم، ما انعكس إيجاباً على أجور الشغيلة بزيادة تفوق 400 درهم في المتوسط، مع تأكيد الحكومة مواصلة النقاش حول إصلاح هذا النظام الضريبي.
وعلى مستوى الإصلاحات المرتقبة، التزمت الحكومة بتسريع معالجة عدد من الملفات الفئوية، خاصة تلك المتعلقة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، إضافة إلى تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات يومياً، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أفاد البلاغ بأن اللجنة الوطنية المختصة تواصل اجتماعاتها لوضع تصور شامل للإصلاح، مع إجراء تشخيص دقيق للوضعية المالية لمختلف الأنظمة، إلى جانب التزام الحكومة بفتح نقاش خاص حول وضعية المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من الحد الأدنى للأجر.
وأكدت الحكومة في ختام البلاغ عزمها مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز الحوار القطاعي، بما يضمن إيجاد حلول عملية لمختلف القضايا المطروحة والاستجابة لتطلعات الشغيلة.
المتقاعدين اعباد الله ركيتوفوا باغلبيت اصنافهم
الاصلاح عام البون، غر خلوه عندكم.
غدي تمشي هذ الحكومة وشي حاجه مغدا الدار.
8h pour la sécurité +les indemnités panier+ind transport +prét ďaid+ind logement
هذا ان حدث وطبق فعلا.اما التصريحات الفارغة الفناها وطبعنا معها.واصبحنا لا نعير اهتماما لمثل هذه الاخبار.وإلا مامصير اتفاق ابريل 2023. الحكومة باستطاعتها فعل شيء واحد هو خفظ الضريبة على الدخل٬ وهي بذلك تزيد بشكل غير مباشر في اجور الطبقات الميسورة. والنقابات تعتبر ذلك انجازا وتظل تتغنى به حتى ابريل المقبل لتبحث لها عن انجاز فارغ المحتوى لتسوقه الى الطبقة العاملة قبل فاتح ماي من كل سنة
اين هو التعليم الأولي من هذه الزيادات
واش ماشي جا الوقت باش تحسن وضعية المربيين بما ان التعليم الأولي اصبح معمم وداخل في التعليم الابتدائي.
ان لم يتم إصلاح يهم المتقاعدين وعلى راسهم العسكريين فلا جدوى من الإصلاحات ككل لأنها ستبقى وسمة عار على جبين كل الحكومات منذ الاستقلال ولا تنسوا ان الانتخابات على الابواب
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل أين هي حقوق المتقاعدين اصحاب الدخل الدي لا يفوق 3500درهم أين هي الزيادة في اجورهم ان الله يمهل ولا يهمل
طرررررر امالي طرررررر اخنوش يستعرض والنقابة تصفق اشمن انجازات تتحدث عنها كلشي ولا غارق فالكريديات بسباب الحنكة ديالكم في تدبير الامور اصبح الإنسان هدفه الوحيد هو البحث عن الطعام كاننا نعيش في العصر الحجري بينما حقوقه اصبحت معدومة
مع غلاء المعيشة الزيادة السابقة لم تعد كافية يجب مراعاة ظروف الموظفين
العنوان ماده ،اين هي الزيادة ؟اامقال لكن بعدد الزيادات السابقة منذ 2022 ولا جديد يذكر حتى بعض الالتزامات ما زالت عالقة ما هذا الاستغفال
مقال يغلط الناس
لازيادات ولا هم يحزنون
انه الخوار الاجتماعي.
لا فائدة من حواركم اذا لم تكن هناك زيادات في المعاشات
متى ستصرف هذه الزيادات ؟؟؟ وهل قطاع التعليم هو ايضا سبستفيد منها ؟؟؟
الحوار الاجتماعي إلا كان جدي يقدر يخلق استقرار اجتماعي واقتصادي مهم
خاص العدالة في توزيع الزيادات بين جميع الفئات بدون استثناء
الإصلاحات فالصحة والتعليم كتحتاج وقت ولكن كيبان أنها فالاتجاه الصحيح
الحماية الاجتماعية ولات ضرورة ماشي اختيار فهاد الظرفية الاقتصادية
زيادة الأجور خبر مفرح ولكن المهم هو استمرارية هاد التحسين ماشي غير إجراءات مؤقتة
خاص كذلك مراقبة الأسعار باش الزيادات ما تذوبش قدام غلاء المعيشة
الرفع من الحد الأدنى للأجور ضروري باش يتحسن مستوى العيش ديال العمال
تخفيض ساعات العمل خطوة إيجابية خصوصا لفئة الحراسة اللي كانت متضررة
من المهم أن يكون تنفيذ الوعود بشكل فعلي على أرض الواقع ماشي غير أرقام
الحكومة خاصها تكمل هاد المسار بالحكامة والشفافية فالتنفيذ
إصلاح التقاعد ملف حساس وخاصو نقاش عميق مع جميع الأطراف
الحوار الاجتماعي خطوة مهمة باش يتحسن وضع الشغيلة وكتعكس نوع من التوازن بين الحكومة والموظفين
ما مصير ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين الاساسيين السابقين المقصيين والمتضررين من الترقية؟
والمتقاعدون ياكلون الحجر