الجزائر تُقر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وسط تراجع لافت يثير الجدل

أقرّ «مجلس الأمة» الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، بشكل نهائي مشروع قانون «تجريم الاستعمار» بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، في خطوة أنهت نقاشات سياسية وتشريعية امتدت لأشهر داخل المؤسستين التشريعيتين.

ويأتي هذا التطور بعد مسار برلماني طويل عرف جدلاً واسعاً بين غرفتي البرلمان الجزائري لأكثر من أربعة أشهر، تخللته نقاشات حادة حول مضامين المشروع الذي طُرح في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وفرنسا، حيث استُخدم الملف في إطار ردود سياسية على ما وصفته الجزائر بـ«الاستفزازات الفرنسية».

وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة التاسعة من النص، مع حذف عبارة «الاعتذار عن جرائم الاستعمار»، وهو تعديل اعتبره متابعون خطوة تمنح هامشاً سياسياً ودبلوماسياً أوسع، مع الإبقاء على الهدف الأساسي المتمثل في توصيف الاستعمار كـ«جريمة دولة» وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالفترة الاستعمارية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق على المشروع في وقت سابق، قبل أن يُعاد عرضه على الغرفة العليا في مارس الماضي، حيث جرى تعديل عدد من البنود، من بينها ما يتعلق بالتعويضات والاعتذار، في سياق قراءات سياسية تشير إلى رغبة في الحفاظ على إمكانية إعادة ضبط العلاقات الثنائية مستقبلاً، دون إغلاق الأبواب بالكامل.

ويتضمن القانون أيضاً تعديلات تتعلق بتجريم أفعال مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، إلى جانب إعادة توصيف بعض الأفعال المرتبطة بفترة الاستعمار، مثل التعاون مع القوات الفرنسية، بما يعكس تشدداً قانونياً في التعامل مع تلك المرحلة التاريخية من منظور تشريعي حديث.

وتأتي هذه المصادقة في وقت تستعد فيه الجزائر لاستحقاقات انتخابية جديدة، وسط إعادة ضبط للخريطة السياسية والانتخابية، ما يجعل هذا القانون جزءاً من سياق سياسي أوسع يتداخل فيه البعد الداخلي مع التوترات الخارجية، ويعيد طرح ملف الذاكرة الاستعمارية كأحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.