هبة بريس – فاس
شهدت مدينة فاس، مساء اليوم الخميس، تطورات قضائية مهمة في ملف يتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بالفواتير وإنشاء شركات صورية، حيث قررت النيابة العامة متابعة جميع المتورطين في حالة اعتقال.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أفضت إلى توقيف 11 شخصاً، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، الذي يُشتبه في كونه العقل المدبر لهذه الشبكة، إلى جانب شقيقيه.
وبعد عرض الموقوفين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تقرر إيداعهم السجن المحلي سجن بوركايز، في انتظار مثولهم أمام العدالة، مع تحديد يوم غد الجمعة موعداً لانطلاق جلسات المحاكمة.
وتتابع النيابة العامة المتهمين بعدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، وإعداد وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، فضلاً عن التورط في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير وثائق تجارية واستعمالها.
ويُرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة المرتقبة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بامتدادات هذه الشبكة، في وقت تواصل فيه السلطات تشديد الخناق على الجرائم الاقتصادية والمالية التي تمس بنزاهة المعاملات التجارية.
هاد القضية كتوضح أهمية الرقابة
ملف خطير وكيبين حجم الفساد الاقتصادي
خاص تكون محاسبة بدون استثناءات
متابعة المتورطين خطوة مهمة نحو العدالة
الغش الضريبي كيدمر الثقة فالمعاملات
التلاعب بالفواتير جريمة خطيرة خاصها عقاب صارم
نزاهة السوق كتطلب تطبيق القانون بقوة
تورط مسؤولين يزيد من خطورة القضية
الشركات الصورية آفة اقتصادية خطيرة
العدالة خاصها تكون حازمة مع الجميع
الاعتقال قرار ضروري فبحال هاد الملفات