هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دخل ملف العمال المطرودين من فندق “رياض موكادور” بمدينة أكادير مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجه المعنيون بالأمر مراسلة إلى رئاسة الحكومة ، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وتمكينهم من التعويضات المستحقة عن فقدان الشغل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد العمال لمختلف القنوات، في ظل استمرار تأخر تنفيذ الأحكام رغم مرور أشهر طويلة على صدورها، ما عمّق معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على تسوية وشيكة للملف.
في السياق ذاته، سبق للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي أن أثارت القضية داخل قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن استمرار الوضع يطرح إشكالات حقيقية حول نجاعة آليات التنفيذ ومصداقية العدالة.
ويؤكد العمال أن مراسلتهم الجديدة لرئاسة الحكومة تعكس حجم الاحتقان الذي بلغوه، خاصة وأن الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم ظلت حبيسة الرفوف دون تفعيل، رغم ما تتيحه القوانين من وسائل لإجبار المشغل على التنفيذ.
و تعود فصول هذه القضية إلى يوليوز 2021، حين تعرّض عدد من عمال الفندق لعملية طرد جماعي وُصفت بالتعسفية، قبل أن يلجؤوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. وبعد مسار قضائي، صدرت أحكام لفائدتهم تقضي بالتعويض عن فقدان الشغل، غير أن تنفيذ هذه الأحكام ظل معلقاً منذ يوليوز 2023.
ومنذ ذلك الحين، دخل العمال في سلسلة من التحركات والمراسلات، شملت جهات متعددة، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة، ما دفعهم اليوم إلى طرق باب رئاسة الحكومة، أملاً في إنهاء هذا الملف وضمان احترام الأحكام القضائية وصون حقوقهم الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار