هبة بريس
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، بتشديد العقوبة الحبسية لشاب، رُفعت من سنة إلى سنتين نافذتين، على خلفية تورطه في نشر تدوينات والتعدي على الحياة الخاصة للأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك.
قضت المحكمة أيضًا بعدم السماح للمتهم باستخدام أي من مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، ورفعت قيمة التعويض المدني الممنوح للمشتكين إلى 100 ألف درهم لكل منهم.
وجاءت المتابعة القضائية عقب شكايات تقدم بها رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، وكاتب المجلس، وأحد مستشاريه، الذين اتهموا المتهم بنشر صورهم والتسبب في الإساءة لهم عبر الفضاء الرقمي.
واستمرت الجلسة أكثر من أربع ساعات، وتم خلالها استعراض مناقشات النيابة العامة والدفاع والأدلة المتعلقة بالقضية.
المتهم خاصو يتحمل مسؤولية الأفعال ديالو
الجلسة الطويلة بينات أهمية القضية
منع استعمال مواقع التواصل عشر سنوات قرار صارم
التعدي على الحياة الخاصة خط أحمر خاصو يتوقف
الحكم غادي يكون عبرة للي كيسيء فالانترنت
القضاء كيتعامل بجدية مع الجرائم الرقمية
الحكم مشدد وكيعطي رسالة قوية ضد التشهير
القرار كيعزز حماية الحياة الخاصة فالمغرب
النيابة العامة دافعت على حقوق المتضررين
نشر الصور بدون إذن جريمة ماشي حرية
الفضاء الرقمي ماشي بلا قانون ولا مراقبة
رفع التعويض ل100 ألف درهم كيحمي الضحايا