بصمة اجتماعية قوية.. الحكومة تتجه لتأهيل 1600 مركز صحي بعد استكمال 1400 مؤسسة

هبة بريس

يشكل استكمال تنزيل برنامج تأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية بمختلف جهات المملكة، محطة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث يؤشر هذا الإنجاز بصمة اجتماعية قوية، عنوانها الانتقال الفعلي من مرحلة التخطيط إلى منطق الأجرأة الميدانية في قطاع يُعد من أكثر المجالات ارتباطا بالمعيش اليومي للمواطنين.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات عبر مختلف جهات المملكة، باستثمار مالي فاق 6,4 مليار درهم، وهو ما مكّن من تحسين ولوج أزيد من 20 مليون مواطن ومواطنة إلى خدمات صحية أساسية، سواء في الوسط الحضري أو القروي.

ولا يقتصر هذا الرقم على بعده الكمي، بل يحمل دلالات عميقة على مستوى التحول في مقاربة الإصلاح، حيث انتقلت الحكومة من مرحلة تشخيص الاختلالات إلى مباشرة معالجتها عبر تدخلات ميدانية واسعة النطاق. فإعادة تأهيل هذا العدد الكبير من المراكز الصحية يندرج ضمن توجه يروم إعادة الاعتبار لهذا المستوى من الرعاية، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحقيق توزيع مجالي أكثر توازنًا للخدمات الصحية.

ويأتي هذا الورش في سياق وطني يتسم بتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، وتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للقطاع، إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون الإطار 06-22، الذي يؤسس لتحول هيكلي قائم على الإنصاف المجالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.

ورغم أهمية الغلاف المالي المرصود، فإن التحدي لا يقف عند حدود تطوير البنيات التحتية وتجديد التجهيزات، بل يمتد إلى ضمان النجاعة في التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. فنجاح هذا الإصلاح يظل رهينًا بتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتعزيز حكامة القطاع بما يضمن استدامة هذه المكتسبات، خاصة في المناطق القروية والنائية.

كما أن التوجه نحو إطلاق مرحلة ثانية تستهدف تأهيل 1600 مركز صحي إضافي يعكس نفسا إصلاحيا طويل المدى، ويؤكد أن هذا الورش لا يُنظر إليه كإجراء ظرفي، بل كخيار استراتيجي يروم إرساء منظومة صحية مستدامة، أكثر توازنا وفعالية.