هبة بريس – محمد زريوح
في خروج إعلامي قوي، كشف النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، حسين الدندي، في تصريح خاص لموقع هبة بريس، عن حجم الغضب الذي يسود وسط العدول بسبب مشروع القانون رقم 16.22، مؤكدا أن مطالب الهيئة “واضحة ومشروعة” ولم تعد تقبل مزيدا من التجاهل.
وشدد الدندي على أن العدول يطالبون بتدخل عاجل من رئيس الحكومة من أجل سحب المشروع أو على الأقل تجميده، إلى حين إعداد نص تشريعي جديد يضمن الأمن التعاقدي والتوثيقي ويحمي حقوق المتعاقدين والمهنيين على حد سواء.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للعدول لا تعارض الإصلاح، لكنها ترفض أن يتم تمرير نص قانوني لا يستجيب لواقع المهنة ولا يواكب الإكراهات الحقيقية التي يعيشها العدول داخل الميدان، مضيفاً أن أي إصلاح جاد يجب أن يؤسس لبيئة مهنية سليمة، تجعل من مؤسسة العدل صمام أمان حقيقيا في منظومة التوثيق، لا أن تتحول إلى حلقة ضعيفة مثقلة بالأعباء والمسؤوليات.
وأكد المتحدث أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تفرض على العدل التزامات ثقيلة، من بينها واجب النصح وتحقيق النتيجة عند توثيق المعاملات، خصوصا تلك المرتبطة بالعقار المحفظ أو في طور التحفيظ، معتبراً أن هذه المقتضيات تضع العدل أمام مسؤوليات جسيمة دون أن توفر له بالمقابل آليات قانونية ومهنية كافية تحميه وتساعده على أداء مهامه في ظروف سليمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على المهنة وعلى الأمن التوثيقي نفسه.
وفي هذا السياق، أبرز الدندي أن الهيئة تقدمت بمقترحات وملاحظات كثيرة خلال سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مشيراً إلى أن النقاش بشأن المشروع شهد محطات بارزة، من بينها اليومان الدراسيان المنظمين بمجلس النواب من طرف فريق حزب العدالة والتنمية والثاني من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، وهي لقاءات أبانت عن تفاعل سياسي وتشريعي مع عدد من مطالب العدول.
وأضاف النائب الأول لرئيس الهيئة أن فرق الأغلبية تبنت 49 تعديلا، فيما تقدمت فرق المعارضة بأزيد من 200 تعديل، وكلها اتجهت نحو هدف واحد يتمثل في صياغة نص قانوني يحقق مصلحة المرتفقين ويحظى بقبول المهنيين. غير أن المفاجأة، بحسب تعبيره، كانت في رفض أغلب كل المقترحات الفصلية ، والاكتفاء فقط ببعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس جوهر المشروع ولا تستجيب لمطالب الهيئة الأساسية.
وختم حسين الدندي تصريحه بالتأكيد على أن مطالب الهيئة الوطنية للعدول ليست فئوية أو ظرفية، بل هي مطالب عادلة ومنسجمة مع روح دستور 2011 وتوصيات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، التي حظيت بالعناية السامية للملك محمد السادس، مشدداً على أن الهيئة ستواصل الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي بكل الوسائل المشروعة، من أجل إخراج قانون عصري ومنصف، يقطع مع اختلالات القانون 16.03، ويعيد الثقة إلى هذا الورش الحيوي
الثقة فالمهنة خاصها تبقى قوية وما تتزعزعش
الضغط على العدل بهاد الطريقة غادي يخلق مشاكل فالميدان
القانون خاصو يحمي المهني والمواطن فآن واحد
العدول عندهم الحق يعبروا على القلق ديالهم
المهنة ديال التوثيق مهمة وما خاصهاش تضعف
خاص توازن بين المسؤوليات والضمانات القانونية
خاص إشراك جميع الأطراف باش يخرج قانون عادل
هاد المشروع خاصو يتراجع ويتدار فيه نقاش أعمق
نتمنى يكون حل يرضي الجميع ويحمي الحقوق
التعديلات اللي تقترحات خاصها تتاخد بعين الاعتبار
الإصلاح ضروري ولكن خاصو يكون واقعي ومنصف
المطالب ديال الهيئة كتبان معقولة ومبنية على الواقع
القانون إلا ماكانش واضح غادي يزيد يعقد الأمور
البرلمان خاصو يسمع لصوت المهنيين
هاد الشي كيمس الأمن التعاقدي ديال المواطنين