سوس ماسة.. زيادات غير قانونية في تسعيرة الطاكسيات تثير الاحتقان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهدت عدد من خطوط النقل بين مدن جهة سوس خلال الأيام الأخيرة حالة من الاحتقان، عقب تسجيل زيادات مفاجئة وغير قانونية في تسعيرة الطاكسيات الكبيرة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، وسط مطالب بتدخل عاجل للجهات المختصة.

وبحسب معطيات ميدانية متطابقة، عمد بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير إلى الرفع من قيمة التعريفة بشكل انفرادي، دون صدور أي قرار رسمي أو مصادقة من السلطات المعنية.

فقد تم تحديد التسعيرة بين مدن الجهة في زيادات بحسب الكيلومترات، كمثال أكادير وتارودانت أصبحت 45 درهما، وبين تارودانت وإنزكان حوالي 40 درهما، وهي أثمنة تفوق التعريفة القانونية المعمول بها.

ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل استفادة مهنيي القطاع من الدعم العمومي الموجه لوسائل النقل، والذي كان من المفترض أن يساهم في استقرار الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين، لا أن يتحول إلى وسيلة لزيادات غير مبررة.

في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لهذه الممارسات، مؤكدين أن من حقهم أداء التسعيرة القانونية فقط، ومحذرين من أن التساهل مع هذه الزيادات قد يفتح الباب أمام تعميمها لتصبح واقعاً مفروضاً في مختلف الخطوط، خصوصاً مع تزايد الطلب على النقل بين المدن.

من جهتهم، دعا فاعلون محليون إلى ضرورة تدخل السلطات الولائية والإقليمية بشكل فوري من أجل ضبط الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل العمومي، بما يحمي حقوق المواطنين ويعيد التوازن إلى هذا المرفق الحيوي.

وتبقى هذه التطورات مؤشراً على الحاجة الملحة إلى تعزيز الحكامة في قطاع النقل، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، تفادياً لأي ممارسات قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين وتؤثر على الثقة في الخدمات العمومية.