مُحاصرة الغش.. إجراءات مشددة تُصاحب الامتحانات الاشهادية

محمد منفلوطي_هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن حزمة من الاجراءات تروم إرساء نظام للتقويم والامتحانات بسلك التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه يتوخى تتبع ومواكبة التلميذات والتلاميذ وتقييم أدائهم حسب وضعياتهم، لضمان توفير مؤشرات حقيقية ودالة على مستوى تحصيلهم للتعلمات.

وشددت الوزارة على أن الأمر يتطلب تفعيل طابع تعاقدي في مجال التقويم بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والتنصيص على أهميته ضمن مختلف الوثائق المرجعية المؤطرة لعمليات التقويم والامتحانات، وذلك لضمان جودة تخطيط وإعداد وتنفيذ العمليات المتعلقة بالتقويم بشكل عام، والامتحانات المدرسية بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، ومن أجل تقليص هامش الخطأ في تقدير مستوى التحكم في التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ، بما يتيح تحديدا دقيقا لمستوى التحصيل الدراسي لديهم عند نهاية السلك الدراسي بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، يمكن اعتماد مدخلين رئيسيين لضمان جودة وموثوقية نتائج الامتحانات المدرسية، يتمثل المدخل الأول في تحسين جودة العدة المستعملة في الامتحانات المدرسية الإشهادية، بينما يركز المدخل الثاني على ضبط سيرورة إجراء الاختبارات مع الحرص على تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بإجرائها وتصحيحها وفقا للمساطر.

و ارتباطا بهذين المدخلين يتم خلال كل دورة من دورات هذه الامتحانات اتخاذ جميع التدابير التأطيرية والتنظيمية، وعلى مختلف المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية للتحقق من إعداد وبلورة عدة الاختيارات وفقا لمعايير الجودة المطلوبة.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى تحصين سيرورة إجراء وتصحيح الامتحانات من بعض التجاوزات المحتملة التي قد ينتج عنها اتساع هامش الخطأ في تقدير مستوى أداء المتعلم(ة)، وبالتالي إفراز تقديرات غير دقيقة لهذا الأداء، مما يؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية التعلمية بشكل مباشر، وينعكس على مستقبل التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين.

وارتباطا بذلك تعد ممارسة الغش خلال الامتحانات من بين النقائص التي تؤثر سلبا على جودة الامتحانات الإشهادية ونتائجها، حيث يتخذ هذا السلوك مظاهر متعددة من بينها اعتياد بعض التلميذات والتلاميذ على ممارسات غير سليمة تؤثر بشكل مباشر على إرادتهم وحافزيتهم للتعلم، كما يسهم هذا الوضع في إنتاج مؤشرات تربوية غير دقيقة، مما يعرقل اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة من طرف الأطقم الإدارية والتربوية.

وأكدت الوزارة في مذكرة لها، ” تتوفر هبة بريس على نسخة منها”، على أن الحد من هذه الممارسات بشكل فعال، سيترتب عليه آثار إيجابية على المستقبل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين في مختلف مراحله ومن ثم فإن التصدي لهذا السلوك بحزم وفعالية في الوقت المناسب لا سيما في السنوات الأولى من التمدرس، وخاصة خلال اجتياز اختبارات الامتحانات الإشهادية، أصبح ضرورة ملحة لضمان الحفاظ على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمات والمتعلمين.

واستحضارا لما لظاهرة الغش من أثر سلبي على التحصيل طيلة المسار الدراسي للتلميذ(ة)، واعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة التعليمية في التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم الاستقامة والنزاهة، فإن معالجة هذا الأمر يستدعي انخراط جميع الفاعلين المعنيين، وتنفيذ استراتيجية مستمرة وطويلة الأمد ترتكز على عدة مقاربات وإجراءات محورية ومتعددة الأبعاد، تتمثل فيما يلي:

1: الإجراءات التربوية:

تعتمد هذه المقاربة على الرفع من مستوى التحكم في الكفايات الأساس من أجل تقليص نسبة التلاميذ المتعثرين.

من خلال اتخاذ التدابير التالية:

* السهر على ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من زمن التعلم كاملا، باعتباره إجراء أساسيا لتقوية فرض تحسين مستوى التحصيل لديهم.

* استحضار الفوارق الفردية بين التلاميذ أثناء تنفيذ المنهاج الدراسي كميد أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص في التعلم، مما يتيح التدخل الفوري لمعالجة التعثرات أثناء الأنشطة الصفية، ويسهم في تمكين كل متعلم(ة) من التقدم وفق وتيرته (ها) الخاصة، وبذلك تتعزز لديه (ها) دافعية الاجتهاد، بما يساعده (ها) على تحقيق تعلم فعال وناجع.

* ضمان استفادة جميع التلميذات والتلاميذ من حصص الدعم المؤسساتي التي تشرف عليها المؤسسات التعليمية بتأطير ومتابعة من المديريات الإقليمية، بما يمكنهم من التحكم في الحد الأدنى من المضامين والمهارات المستهدفة بالامتحانات الإشهادية.

* ضمان توجيه مدرسي يراعي قدرات التلميذ (ة) وحافزيته (ها)، ويتماشى مع مشروعه (ها) الشخصي.

2: الإجراءات التواصلية والتحسيسية.

في إطار تحصين مصداقية نتائج الامتحانات وضمان نزاهتها، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها على إعداد وبلورة خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات التواصلية والتحسيسية الهادفة إلى الوقاية من الممارسات التي قد تؤثر سلبا على مصداقية نتائج الامتحانات وتشمل

هذه الإجراءات ما يلي:

* تنظيم لقاءات تربوية لفائدة الطاقم الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية للتعريف بالآليات المعتمدة المواجهة الظواهر السلبية التي قد تؤثر على سير الامتحانات ومنها ممارسة الغش في الامتحانات.

* إدراج مشكل الغش ضمن نقط تداول المجالس التعليمية على مستوى كل مؤسسة تعليمية لمناقشته والتحسيس بخطورته، واتخاد القرارات المناسبة للتصدي له استنادا إلى الموجهات الواردة في هذه المذكرة.

* مواكبة التلميذات والتلاميذ نفسيا وتربويا قبل وأثناء الامتحانات الإشهادية، لتحفيزهم وتقوية لقتهم بأنفسهم وحثهم على الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية أثناء اجتياز الاختبارات.

* تعبئة مختلف وسائل الإعلام والاتصال للانخراط في الحملات التوعوية والتحسيسية المنظمة قبل إجراء الامتحانات الإشهادية.

3 : الإجراءات التنظيمية

تعد الإجراءات المتعلقة باختيار وتدبير مراكز الامتحان وإجراء الاختبارات وتصحيحها من بين التدابير التي تم اعتمادها من أجل ضمان مصداقية نتائج الامتحانات وأجرأة مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص.

ويتطلب الرفع من فعالية هذه الإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع، مراجعة معايير اختيار مراكز الامتحان إلى جانب تفعيل دور الملاحظين، وتعزيز دور الطاقم الإداري والتربوي والأساتذة المكلفين بالحراسة وتوفير دليل مرجعي لتأطير تدخلاتهم كما أن تجويد عملية التنظيم تقتضي ضمان المساهمة الفعالة لهذه الأطقم ورفع كل أنواع الحرج عنها، بما يمكنها من القيام بالمهام المكلفة بها بالحياد التام المطلوب.

أولا: اختیار مراكز الامتحان وتعيين الطاقم الإداري والتربوي لتدبيرها.

* يتم تحديد مراكز الامتحان وتعيين الطاقم الإداري والتربوي المكلف بتدبيرها باعتماد المعايير التالية:

** بالنسبة للامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية:

يتم اختيار مراكز الامتحان من بين مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو مؤسسات التعليم الثانوي. التأهيلي المتواجدة بالحوض المدرسي تسند مهمة حراسة المترشحات والمترشحين أثناء اجتياز الامتحان إلى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي المنتمية للمؤسسة المحتضنة للامتحان.

** بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي:

يتم اختيار مراكز الامتحان من بين مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي المستقبلة لهؤلاء التلاميذ:

تسند مهمة حراسة المترشحات والمترشحين أثناء اجتياز الامتحان إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أو أساتذة التعليم الابتدائي.

أما في حالات المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية المنتمية للوسط القروي وشبه الحضري والتي تعتبر استثناء، ويتعذر فيها احترام التوجيهات المشار إليها أعلاه، يمكن تطبيق المعايير التالية:

الاحتفاظ بالمترشحين في مؤسستهم الأصلية على أن يتم تعيين الطاقم الإداري والتربوي من خارج المؤسسة، ويشمل هذا الطاقم رئيس مركز الامتحان وكتابة مركز الامتحان، وكذا الأساتذة المكلفين بالحراسة اختيار مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي كمراكز امتحان لإجراء الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، وذلك في حالة استنفاذ القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الثانوي التأهلي.

ويتم الترخيص من طرف مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع إخبار المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات بجميع الحالات التي تم فيها اعتماد مراكز الامتحان بصفة استثنائية.

***بالنسبة للامتحانين الموحدين الجهوي والوطني لنيل شهادة البكالوريا

يتم التقيد بالمساطر المتعلقة باختيار وتأطير مراكز الامتحان وذلك عبر:

اختیار مراكز الامتحان باعتماد إحدى الصيغ المنصوص عليها في دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا.

احترام الطاقة الاستيعابية لمراكز الامتحان على أساس عشرين (20) مترشحا في كل قاعة.

تخصيص قاعات إجراء معزولة وخاصة بالمترشحين المستفيدين من تكييف المواضيع، وكذا المرخص لهم باصطحاب مرافق.

ثانيا: اختيار مراكز التصحيح وتعيين الطاقم الإداري والتربوي لتدبيرها.

تتولى المديرية الإقليمية تهيئة عدد محدود من مراكز التصحيح لكل امتحان، بما يضمن التنظيم الجيد لعملية التصحيح ويتم الحرص على توزيع أظرفة أوراق التحرير وفق الضوابط التي تضمن النزاهة والشفافية، وهي كالاتي:

* إجراء عملية التصحيح وفق المساطر المرجعية المنصوص عليها في دفاتر مساطر تنظيم الامتحانات الإشهادية.

* اعتماد آلية الترقيم السري وجوبا قبل مباشرة عملية تصحيح إنجازات المترشحين، كما لايسند للأساتذة تصحيح إنجازات مترشحي المؤسسة التعليمية التي يشتغلون بها.

ثالثا: إجراءات للمواكبة

تحسين جودة الامتحانات الإشهادية وضمان مصداقية النتائج المترتبة عنها، يتم اعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التصدي للغش في الامتحانات، وبالتالي التصريف الناجع المبدأي الاستحقاق وتكافؤ القرص بين التلاميذ وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

* تنظيم عملية الولوج إلى مراكز الامتحان مع إلزام المترشحين بتسليم الهواتف النقالة والوسائل الإلكترونية قبل دخولهم إلى مركز الامتحان ويعمل طاقم مركز الامتحان على تخصيص فضاء بمدخل مركز الامتحان يخصص للاحتفاظ بجميع الوسائل التي يمكن استعمالها في الغش وتتم استعادتها عند نهاية حصة إجراء الامتحان.

* تعميم النظام الإلكتروني للمساعدة على رصد حالات الغش وضبطها على جميع مراكز إجراء امتحانات البكالوريا. وهذا من شأنه أن يساعد على ضبط حالات الغش التي تستعمل فيها الهواتف النقالة وأدوات إلكترونية يصعب ضبطها من طرف أطقم الحراسة.

* الحرص على تفعيل دور اللجن المحلية لرصد الغش على مستوى جميع مراكز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، وتأطير عملها.

* تعزيز دور الملاحظ في ضبط حالات الغش وتقييم مدى الالتزام بمساطر زجره وتحرير تقرير خاص بذلك عند نهاية كل حصة اختبار.

* تفعيل دور اللجان المتنقلة لمراقبة مدى الالتزام بمساطر زجر الغش داخل مراكز الامتحانات، وتأطير تدخلاتها عند الضرورة.

* تفعيل الدور المركزي للمفتشية العامة للشؤون التربوية المراقبة مدى الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية أثناء إجراء وتصحيح الامتحانات.

* إحداث خط أخضر” على مستوى المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، وكذلك على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتم التعريف به من خلال الحملات التواصلية، وذلك بهدف الإبلاغ عن أي خروقات محتملة خلال سير الامتحانات، مما يتيح التدخل السريع والفعال من طرف المسؤولين التربويين على الصعيد الإقليمي والجهوي.