من 18 إلى 25 سنة.. القضاء بفاس يشدد العقوبة في جريمة قـ.ـتـ.ـل شرطي مرور بإيموزار كندر

هبة بريس – ع محياوي

في تصعيد لافت في مسار هذه القضية الجنائية، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم بقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، رافعة مدة السجن من 18 إلى 25 سنة سجناً نافذاً.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعادت الهيئة القضائية تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم، معتبرة إياها جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بدل التكييف السابق الذي صنفها ضمن الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم، خلال شهر أكتوبر الماضي، بـ18 سنة سجناً نافذاً، استناداً إلى مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي، مع تحميله المصاريف القضائية. غير أن تطورات الملف على مستوى الاستئناف، سواء من حيث مناقشة الوقائع أو تقدير عناصر القصد الجنائي، أفضت إلى مراجعة الحكم وتشديده.

وعلى المستوى المدني، تم تأييد التعويضات المحكوم بها لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حُدد التعويض في 20 ألف درهم لكل طرف، مع تحميل المتهم صائر الدعوى وفق النسبة المحكوم بها.

ويعكس هذا الحكم توجهاً قضائياً صارماً في التعاطي مع الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون أثناء مزاولتهم لمهامهم، في سياق تعزيز الإحساس بالأمن وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.