محكمة فاس تواصل النظر في تجاوزات مالية في جماعة رأس الماء بالناظور

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة هامة نحو محاربة الفساد، تستعد محكمة جرائم الأموال بفاس لعقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، للنظر في قضية فساد متعلقة بشكاية رفعها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء باقليم الناظور ضد الرئيس السابق ووالده، الرئيس الأسبق للجماعة، إضافة إلى نائبهم ومتّهم رابع. هذا الملف الذي أثار العديد من التساؤلات، يشكل نقطة فارقة في مسار مكافحة الفساد في جماعات المغرب.

التحقيقات في القضية تعود إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة قبل أكثر من سنتين، حيث اتهم الرئيس السابق بالاستغلال غير المشروع للسلطة والتحايل على القوانين. الاتهامات تشمل مخالفات مالية جسيمة تتجاوز 100 مليون سنتيم، تتعلق بمشاريع مقلع للرمال ومشاريع عقارية. كما تضمن الملف اتهامات بإعطاء شهادات إدارية غير قانونية متعلقة بعدم التجزئة، مما تسبب في تقليل مداخيل الجماعة، وأدى إلى تقسيم سري للتجزئات العقارية، ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية تصرف المسؤولين في الأموال العامة وموارد الجماعة.

ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو غياب المتهمين الأربعة عن الجلسة الماضية، وهو ما اضطرت المحكمة إلى إصدار استدعاءات رسمية عبر هيئة الدفاع. على الرغم من التوقعات بتغيبهم مجددًا، تشير بعض الأخبار إلى أن نائب الرئيس السابق قد يكون خارج البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. هذا الغياب المستمر يضاعف التحديات التي تواجهها العدالة في هذه القضية المهمة.

أما في ما يخص الشكاية نفسها، فتتضمن اتهامات قوية تتعلق بالحصول على شهادات مطابقة بطرق مشكوك في صحتها، وتخص مشاريع سكنية لم تكتمل أعمالها بعد. على رأس هذه المشاريع، هناك عمارتان سكنيتان تم تسليمهما رغم أن الأشغال لم تكتمل إلا في شطرها الأول، ما يطرح العديد من الأسئلة حول قانونية هذه الإجراءات والجهات التي أصدرت هذه الشهادات.

وأخيرًا، لا يمكن إغفال المشروع العقاري المثير للجدل rsd bch”، الذي تم تسليمه مؤقتًا منذ عام 2015 رغم افتقاره إلى البنيات الأساسية مثل الطرق والمساجد والمساحات الخضراء. هذا المشروع الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للجماعة يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجماعات في مجال الرقابة على المشاريع التنموية. مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه التحقيقات من تطورات قد تكشف عن المزيد من التجاوزات في هذه القضية الحساسة.