هبة بريس – وكالات
أقر البرلمان الأوروبي تشريعاً يسمح بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد تمهيداً لإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية أو وجهة ثالثة آمنة.
وبحسب التشريع الجديد سيواجه الرافضون للقرار خطر الاحتجاز وحظر دخول التكتل.
وصوت لمصلحة القرار في مقر البرلمان ببروكسل غالبية مكونة من 389 مشرعاً مقابل رفض 206 نواب، مما يمهد الطريق لإنشاء مراكز ترحيل لهؤلاء القادمين إلى أوروبا بشكل غير قانوني ولن تقبل طلبات لجوئهم في دول التكتل الـ27.
ودفعت مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا باتجاه القرار الجديد، الذي سيضع الرافضين للانتقال إلى “مراكز الترحيل” أمام عقوبات قاسية تشمل الاحتجاز وحظر دخول دول الاتحاد
هاد الإجراءات ممكن تزيد التوتر فالمجتمعات
بعض الدول كتشوف الأمن أول حاجة ولكن خاص توازن
القرار جا بدعم كبير من عدة دول أوروبية
حقوق الإنسان خاصها تبقى محترمة فهاد القرارات
هاد القرار كيبين تشديد كبير فسياسة الهجرة
خاص تعاون دولي باش يتعالج مشكل الهجرة
الإنسانية خاصها تكون حاضرة قبل أي قرار سياسي
الموضوع معقد وما عندوش حل ساهل
المهاجرين غادي يواجهو ظروف أصعب من قبل
أوروبا باغية تقلل من الهجرة غير القانونية بأي طريقة
المهاجرين كيهربو من ظروف صعيبة وكيحتاجو حلول إنسانية
هاد المراكز خارج الاتحاد كتطرح بزاف ديال التساؤلات
الاحتجاز والحظر قرارات قاسية على الناس
القوانين الجديدة غادي تأثر على آلاف الناس