الرميد: نص التجاهر بالإفطار ليس فيه ما يعاب

هبة بريس

علقمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على الفصل 222 من القانون الجنائي، وذلك من خلال تدوينة نشرها بمناسبة شهر رمضان، تطرق فيها إلى النقاش المتجدد حول تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان.

وأكد الرميد أن إثارة هذا الموضوع تتكرر كل سنة، معتبراً أن بعض الأصوات تتعامل معه “بمنطق الرفض والتمرد” بدعوى تعارضه مع الحريات الفردية. غير أنه شدد على أن الفصل 222 يظل “واضحاً ومحكماً”، إذ يحدد بشكل دقيق حالات التجريم، حيث يهم فقط الأشخاص المعروفين باعتناقهم الدين الإسلامي الذين يجاهرون بالإفطار في أماكن عمومية دون عذر شرعي.

وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن النص القانوني لا يعاقب غير المسلمين، ولا المسلمين الذين يفطرون سراً، كما يستثني من لهم أعذار شرعية، معتبراً أن ذلك يعكس توازناً بين الحرية الفردية واحترام النظام العام والمشاعر الدينية للمجتمع.

وفي دفاعه عن استمرار العمل بهذا الفصل، اعتبر الرميد أن المجاهرة بالإفطار في الفضاءات العامة لا يمكن تصنيفها ضمن الحرية الفردية، بل تندرج، بحسب تعبيره، في إطار “استفزاز مشاعر عموم الناس”، خاصة في مجتمع يغلب عليه الطابع الإسلامي.

كما أشار إلى أن القوانين، في جزء منها، تستند إلى ما يتوافق عليه المجتمع، مضيفاً أن غالبية المغاربة، بمختلف توجهاتهم، يرفضون الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وهو ما يضفي على الموضوع بعداً دينياً واجتماعياً.

واستحضر الرميد أيضاً مقتضيات المواثيق الدولية، معتبراً أنها تتيح للدول إمكانية تقييد بعض الحريات الدينية بما يخدم النظام العام والسلامة العامة، مبرزاً أن هذا المبدأ ينسجم مع روح الفصل 222.

وفي ختام تدوينته، شدد على أن هذا الفصل سيظل قائماً، معتبراً أن الدعوات المطالبة بإلغائه لا تعبر عن رأي قانوني بقدر ما تعكس مواقف مناوئة للدين وشعائره، وفق تعبيره.