رؤية استشرافية لمالية عمومية متوازنة.. أخنوش يصدر منشورا لتأطير البرمجة الميزانياتية

هبة بريس

قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار منشور جديد يضع الإطار المرجعي لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، في خطوة تروم إرساء تخطيط مالي أكثر دقة ووضوحًا.

ويؤكد هذا التوجه على اعتماد مقاربة قائمة على النتائج، من خلال تحديد أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز الطابع الاستباقي لتدبير المالية العمومية ويضمن توافقها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.

ويمنح المنشور للبرمجة متعددة السنوات دورًا محوريًا في تعزيز الرؤية الاستراتيجية، باعتبارها آلية لتأطير السياسات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استدامة التوازنات المالية.

كما يبرز أهميتها في دعم دينامية الاقتصاد الوطني وترسيخ العدالة الاجتماعية، عبر الرفع من نجاعة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق تحديد أولويات المرحلة المقبلة، يؤكد المنشور أن الخيارات التنموية للمملكة، في ظل القيادة الملكية، تقوم على أوراش كبرى ممتدة زمنياً، يتصدرها ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره إصلاحًا هيكليًا يتطلب موارد مالية مستدامة ومنظومة صحية قوية.

كما يشدد على مواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، من خلال توسيع نموذج “مؤسسات الريادة” وبناء جامعة أكثر ملاءمة لمتطلبات المستقبل، إلى جانب إعطاء دفعة قوية لملف التشغيل عبر تحسين آليات الوساطة وتحفيز دينامية سوق الشغل.

ويمتد هذا التوجه ليشمل قضايا حيوية أخرى، من بينها تعزيز الأمن المائي عبر تعبئة استثمارات استراتيجية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في إطار “المغرب الرقمي 2030”، فضلاً عن دعم السيادة الصناعية الوطنية تحت علامة “صنع في المغرب”، والمضي قدمًا في الانتقال نحو الطاقات المتجددة والبديلة.

وعلى الصعيد المالي، يجدد المنشور التزام الحكومة بمواصلة نهج الانضباط الميزانياتي، من خلال التحكم في عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، والعمل على تقليص دين الخزينة تدريجيًا ليصل إلى نحو 63% في أفق 2029.

كما يدعو إلى مزيد من الصرامة في تدبير النفقات، سواء ما يتعلق بكتلة الأجور التي يتعين ضبطها وفق الحاجيات الفعلية، أو نفقات المعدات التي ينبغي ترشيدها، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية والتوجيهات الملكية.

ويعكس هذا المنشور توجهاً حكومياً نحو ترسيخ حكامة مالية أكثر فعالية، تقوم على ربط الإنفاق العمومي بالنتائج وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد، بما يدعم الثقة في المالية العمومية ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.