منشور لرئيس الحكومة يؤطر نفقات الموظفين ل3 سنوات

هبة بريس

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة وتوقعا في تدبير نفقات الموظفين بالقطاع العام، في ظل الوزن المتزايد لهذه النفقات ضمن بنية الميزانية العمومية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية حاجيات الإدارات العمومية من الموارد البشرية الضرورية لضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، وبين توسيع الهوامش المالية التي تسمح بتوجيه مزيد من الموارد نحو الاستثمار، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وسجل المنشور أن نفقات الموظفين تمثل أحد أهم مكونات ميزانية الدولة، الأمر الذي يجعل التحكم في تطورها مسألة مركزية في تدبير المالية العمومية. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز آليات التوقع والتخطيط المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

كما لفت المنشور إلى أن المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية تكرس مبدأ محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الموظفين، إضافة إلى اعتماد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وهو ما يفرض تحسين أدوات التدبير والتوقع لضمان انسجام أكبر بين الحاجيات الإدارية والإمكانات المالية المتاحة.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص المنشور على اعتماد منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها وفق مقاربة رقمية، وذلك عبر نظام معلوماتي متكامل يتم تطويره على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تجميع المعطيات وتيسير مراقبة تنفيذها بشكل منتظم.

ودعا رئيس الحكومة المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والميزانية داخل مختلف القطاعات إلى إعداد برمجة ميزانياتية توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، وفق تدبير استباقي يقوم على جدولة زمنية دقيقة لمختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية.

وتشمل هذه العمليات أساسا التوظيفات المبنية على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية لضمان حسن سير المرافق العمومية وجودة خدماتها، إلى جانب الترقيات في الدرجة والرتبة، وتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة أجور الموظفين والأعوان عند الاقتضاء، فضلا عن تسوية مختلف الوضعيات الإدارية وإجراءات إعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة العمومية.

كما شدد المنشور على ضرورة إدراج جميع المعطيات المرتبطة بهذه البرمجة داخل النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في الملحق المرفق بالمنشور.

وفي ما يتعلق بتتبع تنفيذ نفقات الموظفين، أكد رئيس الحكومة ضرورة موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالبيانات المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات بشكل دوري، عبر النظام المعلوماتي نفسه، وذلك قبل العاشر من كل شهر، تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المسؤولين الحكوميين إلى إعطاء تعليماتهم للمصالح المختصة من أجل التقيد بالآجال المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة سلفا برسم كل سنة مالية، خاصة ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات، وكذا تنظيم اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مواعيدها المحددة.

كما حثهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذه الدورية، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية، مؤكدا أن العمل بهذه الإجراءات سينطلق ابتداء من السنة الجارية في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.