هبة بريس-عبد اللطيف بركة
شهدت مدينة فاس فضيحة تفويت أراضي جماعية بطرق غير قانونية، حيث أحالت النيابة العامة محاميا ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ومقدم على المحكمة.
القضية انطلقت من شكاية جماعية كشفت وثائق وعقودا مشبوهة تؤكد تورطهم في تفويت أراضي خاضعة لقوانين صارمة.
وأدانت المحكمة المحامي بحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما شمل الحكم باقي الموظفين المتورطين في تسهيل هذه العمليات.
وتعكس القضية تشديد السلطات مراقبتها للأراضي السلالية، وإصرارها على محاسبة كل من يحاول التلاعب بها مهما كانت مكانته.
حماية أراضي الجموع مسؤولية كبيرة
خاص يكون تشديد أكبر باش يتوقف هاد النوع ديال الفساد
اللي دار شي حاجة خاصو يتحمل المسؤولية ديالو
الأراضي السلالية ملك للناس كاملين وماشي للي بغا يستغلها
نتمنى يكون تحقيق أعمق باش يتكشفو جميع المتورطين
هاد القضايا خاصها تكون عبرة لكل واحد كيتلاعب بالوثائق
التلاعب فالأملاك الجماعية كيضر بالمصلحة العامة
مزيان أن القضاء تدخل وطبق القانون
القانون فوق الجميع مهما كانت الصفة ديال الشخص
المواطنين خاصهم يبقاو يقظين ويبلغو على أي خروقات
الثقة فالمؤسسات كتقوى ملي كيتحاسبو المتورطين
هاد الشي كيوري بلي التلاعب بأراضي الجموع ما غاديش يدوز بلا حساب