هبة بريس – و.م.ع
جرى، أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام مؤسسة أرشيف المغرب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وذكر بلاغ مشترك لمؤسسة أرشيف المغرب ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن هذه الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبي المعلومات، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التوقيع، الذي ترأست مراسمه مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، يتزامن مع تخليد الذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتعتبر مؤسسة أرشيف المغرب، يضيف البلاغ، أن الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “يندرج في إطار حرصها على المساهمة في تعزيز آليات التواصل المؤسساتي ونشر المعلومات، بما يضمن تثمين الرصيد الأرشيفي الوطني وتيسير استفادة المواطنات والمواطنين والباحثين منه طبقا للقانون”.
يشار إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تعد منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13.
كما يتم تمكين المؤسسة المنخرطة في هذه البوابة الوطنية من مؤشرات تتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
خاص المؤسسات كلها تنخرط فهاد المبادرة
تسهيل الطلبات عبر البوابة خطوة إيجابية
المواطن خاصو يوصل للمعلومة بلا تعقيد
المعلومة حق ماشي امتياز
الشفافية فالمعلومات خطوة زينة ولكن خاص التطبيق الحقيقي
الأرشيف الوطني كنز خاص يتفتح للباحثين
القانون موجود المهم هو احترامه
حق المواطن فالمعلومة ضروري فهاد الزمن
البوابة الرقمية فكرة مزيانة إلا تخدمات بجدية
تطوير الخدمات يبدأ بإتاحة المعلومة بوضوح
الإدارة المنفتحة هي الطريق للإصلاح
الشفافية كتقوي الثقة بين الدولة والمواطن
سبع سنوات على القانون والناس باغية نتائج