محكمة النقض: نشر الصور الإباحية على مواقع التواصل تحريض على الفساد

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

حسمت محكمة النقض الجدل القانوني المرتبط بتبادل ونشر الصور الإباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرت أن هذا السلوك يمكن أن يندرج ضمن التحريض على الفساد وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

ويأتي هذا التوضيح القضائي في سياق تنامي ظاهرة تداول الصور والمحتويات المخلة بالحياء العام عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً من خلال تطبيقات التواصل السريع ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويستند هذا التكييف القانوني إلى مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التحريض على الفساد أو تسهيله بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويرى مختصون في القانون أن تبادل الصور العارية أو الإباحية عبر تطبيقات مثل “الوتساب” أو نشرها عبر منصات التواصل مثل الفايسبوك قد يدخل ضمن هذا الإطار، باعتباره مساهمة في نشر سلوكيات منافية للأخلاق العامة.

وتأتي هذه المقاربة القضائية في وقت يلاحظ فيه تزايد تداول هذا النوع من المحتوى على الإنترنت، الأمر الذي يطرح تحديات أخلاقية وقانونية في آن واحد، فإلى جانب كونه سلوكا مرفوضا اجتماعيا ومحرما شرعا لما فيه من مساس بالحياء العام والقيم المجتمعية، فإنه قد يضع صاحبه أيضاً تحت طائلة المتابعة القضائية والعقوبات التي يقرها القانون.

ويرى متابعون أن قرار محكمة النقض يشكل رسالة واضحة لمستعملي الفضاء الرقمي، مفادها أن العالم الافتراضي لا يخرج عن نطاق القانون، وأن نشر أو تبادل محتويات مخلة بالآداب العامة قد يتحول إلى ملف قضائي يعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة.