هبة بريس- ع محياوي
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، يجد سكان مدينة القنيطرة أنفسهم أمام تساؤل سياسي جوهري: هل ستفتح هذه الاستحقاقات المجال لتجديد النخب والوجوه السياسية، أم ستستمر المدينة في نفس المشهد التقليدي الذي شهدته لسنوات؟
لقد أكد محمد السادس في أكثر من خطاب على أن المسؤولية السياسية ليست امتيازاً دائماً، بل هي تكليف يرتبط بالمحاسبة وخدمة المواطنين بنزاهة وصدق. وهذا المبدأ أكده دستور المملكة، الذي يشدد على الشفافية، الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون في القنيطرة اليوم: هل انعكست هذه المبادئ فعلاً على التمثيلية البرلمانية للمدينة؟ فالمشهد السياسي المحلي شهد لسنوات طويلة بقاء نفس الوجوه، بينما يتساءل المواطنون عن نتائج هذا التمثيل على مستوى التنمية المحلية وفرص الاستثمار والتشغيل.
ويرى مراقبون أن روح الدستور والخطاب الملكي تدعو إلى فتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يظل القرار النهائي بيد الناخبين، الذين يمتلكون عبر صناديق الاقتراع سلطة تجديد الثقة أو اختيار بدائل جديدة.
ومع قرب الانتخابات، يبقى الرهان في القنيطرة هو تحقيق توازن بين استمرارية التجربة السياسية وتجديدها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو تمثيلية أكثر فعالية ومسؤولية في تدبير شؤون المدينة.
العدالة والتنمية لم يبقى لها تاريخ يذكر اللهم يحكمو على عراضهم شكون لبقى يتيق فيكم هرستو المجتمع الله ياخد فيكم الحق