أعوان السلطة بالمغرب.. قانون أساسي مؤجل يحرج وزارة الداخلية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

لا يزال ملف أعوان السلطة بالمغرب، من “المقدمين” و“الشيوخ”، يثير الكثير من الجدل في ظل تأخر إخراج قانون أساسي ينظم هذه الفئة التي تشكل حلقة أساسية في منظومة الإدارة الترابية.

و بالرغم مما عرفه المغرب من إصلاحات قانونية متتالية همت تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، ما يزال أعوان السلطة يشتغلون وفق مقتضيات ظهير يعود إلى سنة 1963، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذا الفراغ القانوني بالنسبة لفئة تضطلع بمهام يومية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وخدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، لازالت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب تجدد مطالبها لوزارة الداخلية بالتعجيل بإصدار قانون أساسي عادل ينظم المهنة ويحدد المهام والحقوق بشكل واضح، كما تطالب التنسيقية أكثر من مرة بإدماج الأعوان ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وإقرار نظام للترقية يعتمد الأقدمية والاستحقاق، إلى جانب تحسين الأجور والتعويضات وضمان تقاعد يحفظ كرامتهم.

كما شددت التنسيقية في أكثر من مناسبة كذلك على ضرورة توفير الحماية القانونية والتغطية الصحية، خصوصا أن العديد من الأعوان يشتغلون في ظروف ميدانية صعبة ويواجهون أحيانا اعتداءات أثناء أداء مهامهم.

وتؤكد التنسيقية أن استمرار الوضع الحالي يكرس هشاشة اجتماعية ومهنية لا تنسجم مع خطاب تحديث الإدارة، مشيرة إلى وجود ملفات فردية عالقة تتعلق بوضعية بعض الشيوخ القرويين وحاملي الشهادات، إضافة إلى ما تعتبره تحكما في المسار المهني للأعوان من طرف بعض رجال السلطة المحليين. وبين مطالب فئة تعتبر نفسها العمود الفقري للإدارة الترابية، وانتظارات إصلاح إداري شامل.

ويبقى إخراج قانون أساسي لأعوان السلطة خطوة ضرورية لإنهاء سنوات من الانتظار وترسيخ العدالة المهنية داخل الإدارة.