هبة بريس – و.م.ع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يروم تقديم الإجابة على مجموعة من الإشكالات التي قد تطرح على أرض الواقع، وذلك من خلال التنصيص على عدة إجراءات تقنية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم ينص على تغيير مجموعة من المواد، لاسيما مسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بتدبيرها، وهي تخص رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص.
وأضاف الوزير أن مضامين مشروع هذا المرسوم تشمل، كذلك، تحديد شروط ومعايير استغلال الطابق الأول لدور الحضانة الخاصة، وكذا مجموعة من القضايا التقنية المتمثلة في تجهيز السلاسم بحواجز الأمان في الأعلى والأسفل حفاظا على سلامة الأطفال، وتوفير مقابض ملائمة لهم، وتوفير أرضية مضادة للانزلاق، وتوفير إنذار سمعي وبصري يمكن إدراكه على مستوى الطابق الأول، إلى جانب تجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن ومقاوم للكسر، وتخصيص هذا الطابق بصورة حصرية للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهرا على الأقل.
كما أشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور ينص، أيضا، على ضرورة توفر مربي الطابق الأول على تكوين يهم إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، وكذا السلوكات التي يتعين اتباعها في حالات الطوارئ.
نتمنى تكون مراقبة مستمرة للحضانات الخاصة
خاص حتى المربيات يكون عندهم تكوين مزيان فالتعامل مع الأطفال
المهم هو التطبيق على أرض الواقع ماشي غير القوانين
فكرة الرقمنة فالتراخيص غادي تسهل بزاف ديال الإجراءات
خطوة مزيانة حيث سلامة الأطفال خاصها تكون أولوية
الأطفال أمانة ولازم توفير جميع شروط السلامة ليهم
كل مبادرة كتخدم مصلحة الأطفال مرحبا بها
هاد الإجراءات غادي تطمئن بزاف ديال الآباء والأمهات
تنظيم هاد القطاع ضروري حيث بزاف ديال الحضانة خدامين بلا مراقبة
السلامة ديال الأطفال ما فيها حتى تهاون
المهم تكون الجودة فالتربية والرعاية ديال
دور الحضانة خاصها تكون مراقبة مزيان باش ما يكون حتى خطر على الصغار