هبة بريس- ع محياوي
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء 4 مارس، أحكامها في قضية تهم عنصرين من الشرطة كانا يشتغلان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، وذلك على خلفية تورطهما في اختلاس أموال عمومية متأتية من عائدات المخالفات الطرقية.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المعنيين بالأمر بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان لكل واحد منهما، مع الحكم بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى مصادرة الممتلكات العقارية التي تم حجزها في حدود نسبة التملك، وكذا حجز الأملاك المنقولة لفائدة الدولة، فضلاً عن مصادرة الحسابات البنكية وإيداعها لفائدة الخزينة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر فبراير من سنة 2024، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في تورط ثلاثة موظفين للشرطة، من بينهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يزاولان مهامهما بمكتب مخالفات السير، إضافة إلى ضابط أمن ممتاز متقاعد، في أفعال تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية افتحاص إداري ومالي أنجزتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت عن اختلالات في تدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المستخلصة من مخالفات مدونة السير على مستوى ولاية أمن فاس، وهي المعطيات التي عجلت بإحالة الملف على الشرطة القضائية لتعميق البحث وتحديد المسؤوليات.
وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الممارسين المشتبه فيهما، في انتظار استكمال المساطر القانونية وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة.
اختلاس عائدات المخالفات يضرب الثقة في المؤسسات
مثل هذه الأحكام رسالة بأن التزوير واختلاس المال العام لهما عواقب صارمة
توقيف الشرطيين مؤقتا قرار منطقي في انتظار استكمال المساطر
الأحكام الصادرة تبين أن القضاء تعامل بصرامة مع قضية اختلاس أموال المخالفات
مصادرة الممتلكات والحسابات خطوة قوية لحماية المال العام
تتبع النيابة العامة للبحث أعطى للقضية مسار قانوني واضح
القضية توضح أهمية المراقبة الداخلية داخل مصالح الأمن
الافتحاص الإداري كان ضروري لكشف الاختلالات في تدبير الغرامات