تعويضات عالقة تضع وزير العدل في مرمى غضب كتاب الضبط

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

يتسع منسوب التذمر داخل محاكم المغرب بسبب استمرار تعثر صرف تعويضات المردودية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، في ملف بات يُحرج وزارة العدل ويضع وزيرها، عبد اللطيف وهبي، في مواجهة مباشرة مع فئة تشكل العمود الفقري للإدارة القضائية.

مصادر مهنية من داخل القطاع تتحدث عن شعور متنامي بعدم الجدية في تدبير هذا الملف، خصوصا بعدما تكررت الوعود بصرف المستحقات دون أن يواكبها أي توضيح رسمي يبدد الغموض، هذا الفراغ في التواصل فتح الباب أمام قراءات متضاربة لأسباب التأخير، بين من يرجعه لإكراهات مالية، ومن يرى أن الأمر مرتبط باختيارات تنظيمية داخل الوزارة أثرت على وتيرة صرف التعويضات.

وتشير معطيات نقابية إلى تخوف واسع من أن يؤدي توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات إلى تقليص نصيب موظفي كتابة الضبط، في ظل غلاف مالي محدد لا يسمح باستيعاب فئات إضافية دون المساس بالقيمة الفردية للمستحقات، وهو ما اعتبره مهنيون “ضربا لمنطق التحفيز” في قطاع يُواجه أصلا ضغط الملفات وتراكم القضايا.

وأمام هذا الوضع، بدأت تتبلور خطوات احتجاجية رمزية داخل عدد من المحاكم، في رسالة مباشرة إلى وزارة العدل ووزيرها وهبي ، مفادها أن تأجيل الحلول يُفاقم منسوب الاحتقان ويُهدد الثقة في آليات الحوار القطاعي.

ويأمل المعنيون أن يخرج الوزير عن صمته بتوضيحات دقيقة وجدولة زمنية واضحة لصرف المستحقات، بما يُعيد الاعتبار لمبدأ الالتزام ويُنهي حالة الانتظار المفتوح.