هبة بريس – عبد اللطيف بركة
صححت محكمة النقض توجها قضائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، كان قد اعتبر أن إرسال صورة مخالفة تجاوز السرعة عبر تطبيق “واتساب” يُفقد محضر المعاينة قيمته القانونية، وقضى تبعا لذلك ببطلان المحضر والتصريح ببراءة السائق.
وجاء قرار محكمة النقض ليؤكد أن هذا التأويل غير سليم، لأن جوهر الإثبات في مخالفات السرعة يقوم على المعاينة التقنية بواسطة أجهزة تعمل بشكل آلي، لا على وسيلة نقل المعطيات بين أعوان المراقبة.
وأبرز القرار أن مدونة السير تُجيز إثبات تجاوز السرعة بواسطة الرادارات المعتمدة، سواء كانت ثابتة أو متحركة، وأن المعطيات التي تسجلها هذه الأجهزة تُعد أدلة مادية قائمة بذاتها، ولو تم تحرير المحضر من طرف عون غير الذي كان حاضراً لحظة تسجيل المخالفة.
واعتبرت المحكمة أن ربط صحة المحضر بحضور نفس العون الذي عاين المخالفة أو بطريقة نقل الصورة يُخالف المقتضيات القانونية المنظمة للمعاينة التقنية.
وشددت محكمة النقض على أن استعمال “واتساب” في النازلة لم يكن وسيلة للمعاينة، بل مجرد قناة لنقل المعلومات إلى عناصر المراقبة بالسد القضائي، ما لا يؤثر على حجية الدليل متى كان الرادار المعتمد هو أساس الإثبات. وبإبطال الحكم الابتدائي لفائدة القانون دون إحالة، تكون محكمة النقض قد أعادت ضبط القاعدة القانونية الصحيحة، وكرّست اجتهاداً واضحاً مفاده أن رفض وسيلة النقل لا ينسف مشروعية المعاينة التقنية ولا يبطل محاضر مخالفات السرعة متى استوفت شروطها القانونية.






لكن استعمال الهاتف الخاص اثناء المداومة بالنسبة لدرك و الشرطة ممنوع قانونيا
تناقضات غريبة
كيبان باللي استعمال واتساب غير وسيلة نقل وما كينقصش من قوة الإثبات ديال المخالفة
هاد القرار غادي يساعد باش يتفاداو نزاعات قانونية على الوسائل الرقمية في المخالفات
المهم هو أن الرادارات كتسجل كلشي بشكل آلي وما محتاجاش لأي تدخل بشري مباشر
هاد الاجتهاد كيعطي ثقة أكثر فالقضاء المغربي ويبين أن القوانين كتواكب العصر
هادي خطوة مهمة لترسيخ استخدام التكنولوجيا في القانون المغربي
هاد الاجتهاد كيعطي وضوح للقوانين وكيركز على الجوهر ديال الإثبات
هاد الحكم ديال محكمة النقض مهم بزاف وكيبين باللي الرادار هو اللي عندو القيمة القانونية مش الوسيلة باش توصّل الصورة
المحكمة بينات باللي الأخطاء في نقل المعطيات ما كتأثرش على صحة المحضر إذا كانت المعاينة صحيحة
السائقين خاصهم يكونو واعين بالقوانين وبالطرق المعتمدة للمراقبة
هاد الحكم كيحمي مبدأ العدالة ويضمن أن المخالفات تتسجل بطريقة سليمة
السائقين خاصهم يعرفو باللي مخالفة السرعة كتعتمد على المعاينة التقنية وماشي على الطريقة اللي وصلات بيها المعلومات
اللي بغا يبرر المخالفات غير باستعمال وسيلة نقل المعلومات راه ما غاديش ينجح