إحالة ملفات مديريات للتعليم على الفرقة الوطنية للتحقيق في اختلالات محتملة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أفادت مصادر مطلعة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث وتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بمديريات وأكاديميات التعليم، على خلفية شكايات وتقارير تكشف عن اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية داخل قطاع التربية الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابة لطلبات رسمية من وزارة التربية الوطنية، عقب تقارير للجنة التفتيش العام للوزارة وعمليات افتحاص كشفت انتهاكات في صفقات ومقتنيات تعليمية وخرق لمقتضيات الصفقات العمومية في تعاقدات متعددة تخص المديريات الجهوية للتعليم.

وقد أحيلت نتائج هذه التقارير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي بدورها كلّفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث لتعميق الإجراءات والتحقيق في الملابسات، في خطوة تهدف إلى استجلاء الحقيقة ومسؤولية المعنيين بالأمر وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال تُعدُّ جنحاً أو جرائم في حق المال العام والقانون المنظم للصفقات العمومية.

وتأتي هذه التطورات في سياق متواصل من التدقيق والرقابة القضائية على بعض ملفات القطاع العمومي، في محاولة لتفعيل دور القضاء في تتبع الاختلالات المحتملة داخل مؤسسات الدولة، بعدما تم توثيق شبهات تتعلق بنحو عقود وصفقات ذات أبعاد مالية مهمة.